وزير المالية: اهتمام بالغ من الحكومة بمؤتمر "يورومني" الذي سيعقد غدًا

أكد هاني قدري دميان وزير المالية أن مؤتمر اليورومني الذي تبدأ أعماله غدًا الاثنين بالقاهرة يعقد وسط اهتمام بالغ من الحكومة ومجتمع الأعمال الدولي والمحلي نظرًا للتطورات التي شهدتها مصر على مدى الفترة الماضية.
وقال خلال بيان للمالية اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - إنه يأتي على رأس هذه التطورات إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة، واكتشاف مصر لأكبر حقل للغاز بمنطقة البحر المتوسط، والمؤشرات العديدة على تحسن أداء الاقتصاد المصري واستعادته لحيويته، بجانب جهود الحكومة للسيطرة على عجز الموازنة العامة.
وأضاف الوزير أن هناك روحًا جديدة تحيط بالمؤتمر ترجع أيضًا إلى الرسالة التي ستؤكد عليها الحكومة خلال جلسات المؤتمر والتي تتمثل في أن الدولة المصرية لديها عزيمة قوية لاستكمال الإصلاحات التي يتطلبها انطلاق الاقتصاد المصري، وتعظيم مظلة الحماية الاجتماعية لصالح المواطن المصري البسيط خاصة في مجال الصحة، وكذلك في مجال التحويلات النقدية للمواطنين لرفع مستوي المعيشة للفئات الأولى بالرعاية.
وأوضح أن الحكومة تؤمن بقدرة الاقتصاد المصري في أن يتبوأ مكانة كبيرة في الاقتصاد العالمي من خلال العمل على جذب استثمارات ضخمة وتحسين آليات إدارة الاقتصاد، كما تدرك الحكومة حجم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها ولديها عزيمة أكبر من هذه التحديات وسوف تجتازها.
وأشار الوزير إلى أن أهمية المؤتمر ترجع أيضًا إلى حجم المشروعات التي تنوي الحكومة طرحها وتنوعها واشتمالها على عدة قطاعات بجانب آليات التمويل المختلفة التي ستعتمد عليها في إقامة تلك المشروعات سواء في صورة استثمار أجنبي مباشر أو الاعتماد على آليات تمويل متعددة مثل نظام المشاركة مع القطاع الخاص (P.P.P)، أو نظام "BOO" أو نظام "BOT" أو نظام "ABC Plus Finance".
ولفت إلى أن هناك إطارًا آخر لتمويل المشروعات يعتمد على مساعدات طويلة الأجل تقدمها بنوك التنمية الاقتصادية العالمية مثل البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والبنك الأوروبي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك التنمية الأفريقي.
ونوه الوزير إلى أنه في بعض المشروعات العامة سوف تلجأ الحكومة إلى ضخ استثمار حكومي مباشر خاصة أن هذه المشروعات عادة ما تكون محفزة للاستثمارات الخاصة مثل مشروعات البنية التحتية والطرق وشبكات الطاقة.
ونبه إلى أن آلية التمويل التي استخدمت في مشروع قناة السويس الجديدة لم تكن فقط مجرد تمويل لحفر القناة الجديدة وإنما أسهمت في إذكاء الشعور الوطني وهو ما نعتبره "نوبة صحيان" للمجتمع كي يشارك في بناء مستقبل أفضل لمصر، لافتًا إلى أنه رغم أن التمويل كان تجاريًا ومتوسط الأجل إلا أنه وجه لمشروع تنموي طويل الأجل وهذا الأمر كان له خصوصية مهمة تتعلق بالقناة، كما أن المشهد الاقتصادي والاجتماعي كان يملي علينا أن نخرج عن الأعراف المالية التقليدية لندشن لنهضة حقيقية يمولها ويقوم بها أبناء هذا الوطن.
وأكد الوزير أنه ليس بالضرورة أن يتم تكرار نموذج قناة السويس خاصة أن القناة مشروع قائم بالفعل ونحن قمنا بعملية تنمية لقدراته وجذب خطوط ملاحية لم تكن تعبر من قبل بالقناة وبالتالي فإن القناة الجديدة كانت نقطة البداية لجذب استثمارات مباشرة لمشروعات تنمية محور القناة على طول 193 كيلو متر في قطاعات تنموية وهي التجارة والصناعة والسياحة، بجانب توفير الأمن الغذائي.
وقال إن العائد الاقتصادي للقناة الجديدة بدأنا نراه بالفعل رغم أننا لم نعلن عن تفاصيله حتى الآن لكن الأهم من هذا العائد من مرور السفن للقناة هو الخدمات التي ستؤدي للسفن العابرة، وكذلك المشروعات التنموية والاقتصادية التي ستقام على ضفتي القناة.
وأضاف الوزير أنه أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا مؤخرًا أعلنت أكبر شركة نفط في العالم عن رغبتها في إنشاء مشروعات لتقديم خدمات بترولية لتموين السفن العابرة للقناة، موضحًا أن القناة ظلت تعمل على مدى 150 عام على أنها مجرد معبر فقط ولم تكن بها أية خدمات لوجستية، أما الآن فنقوم من خلالها بتغيير شامل لمنظومة إدارة الموانئ المصرية.
وحول الحوافز التي يمكن أن تمنحها الحكومة للمشروعات المقرر إقامتها علي جانبي القناة، قال الوزير إن هذه المشروعات ستقام وفق نظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وما يتضمنه من امتيازات لحماية الاستثمارات، إلى جانب تمتعها بحوافز قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، بالإضافة إلى ما نطلق عليه الإدارة الذاتية لهذه المناطق من حيث عدم وجود البيروقراطية الحكومية وهو ما يستهدف رفع الكفاءة الاقتصادية للاستثمارات التي ستضخ بهذه المشروعات.
وجاءت تصريحات وزير المالية خلال اجتماع في إطار الترتيبات لعقد مؤتمر اليورومني بالقاهرة، حيث حضر الاجتماع السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الخارجية والإعلام والتواصل المجتمعي، وأمنية رمضان نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية.