وزير المالية : أكبر شركة نفط في العالم تستهدف إنشاء مشروعات بترولية بقناة السويس

قال هاني قدري وزير المالية ، أن أكبر شركة نفط في العالم أعلنت عن رغبتها في إنشاء مشروعات لتقديم خدمات بترولية لتموين السفن العابرة للقناة السويس، وجاء ذلك أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا مؤخراً.
وأوضح الوزير في تصريحات صحفية أن القناة ظلت تعمل علي مدي 150 عاما علي أنها مجرد معبر فقط ولم تكن بها أية خدمات لوجستية وهو ما تغير الآن من خلال تطوير شامل لمنظومة إدارة الموانئ المصرية.
وأشار إلي أن آلية التمويل التي استخدمت في مشروع قناة السويس الجديدة لم تكن فقط مجرد تمويل لحفر القناة الجديدة وإنما أسهمت في إذكاء الشعور الوطني وهو ما نعتبره نوبة صحيان للمجتمع كي يشارك في بناء مستقبل أفضل لمصر.
وأضاف قدري أن التمويل رغم كونه تجاريا ومتوسط الآجل إلا انه وجه لمشروع تنموي طويل الأجل وهذا الأمر كان له خصوصية مهمة تتعلق بالقناة كما ان المشهد الاقتصادي والاجتماعي كان يملي علينا ان نخرج عن الأعراف المالية التقليدية لندشن لنهضة حقيقية يمولها ويقوم بها أبناء هذا الوطن.
وأكد أن نموذج قناة السويس ليس بالضرورة ان يتكرر خاصة ان القناة مشروع قائم بالفعل ونحن قمنا بعملية تنمية لقدراته وجذب خطوط ملاحية لم تكن تعبر من قبل بالقناة ، وبالتالي فان القناة الجديدة كانت نقطة البداية لجذب استثمارات مباشرة لمشروعات تنمية محور القناة علي طول 193 كيلو متر في قطاعات تنموية وهي التجارة والصناعة والسياحة بجانب توفير الأمن الغذائي.
وأضاف دميان ان العائد الاقتصادي للقناة الجديدة بدأنا نراه بالفعل رغم أننا لم نعلن عن تفاصيله حتي الآن لكن الأهم من هذا العائد من مرور السفن للقناة هو الخدمات التي ستؤدي للسفن العابرة وكذلك المشروعات التنموية والاقتصادية التي ستقام علي ضفتي القناة.
وحول الحوافز التي يمكن ان تمنحها الحكومة للمشروعات المقرر اقامتها علي جانبي القناة قال الوزير ان هذه المشروعات ستقام وفق نظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وما يتضمنه من امتيازات لحماية الاستثمارات، الي جانب تمتعها بحوافز قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بالإضافة الي ما نطلق عليه الإدارة الذاتية لهذه المناطق من حيث عدم وجود البيروقراطية الحكومية وهو ما يستهدف رفع الكفاءة الاقتصادية للاستثمارات التي ستضخ بهذه المشروعات.