قال هاني قدري دميان، وزير المالية، في بيان تلقت (الشروق) نسخة منه اليوم، إنه اثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا مؤخرا، أعلنت "أكبر شركة نفط في العالم" عن رغبتها في انشاء مشروعات لتقديم خدمات بترولية لتموين السفن العابرة لقناة السويس. وأضاف دميان أن العائد الاقتصادي للقناة الجديدة "بدأنا نراه بالفعل"، رغم أننا لم نعلن عن تفاصيله حتي الآن، لكن الأهم من هذا العائد من مرور السفن للقناة هو الخدمات التي ستؤدي للسفن العابرة وكذلك المشروعات التنموية والاقتصادية التي ستقام علي ضفتي القناة. وأوضح الوزير أن القناة ظلت تعمل علي مدي 150 عاما علي أنها مجرد معبر فقط ولم تكن بها أية خدمات لوجستية، أما الان فنقوم من خلالها بتغيير شامل لمنظومة إدارة الموانئ المصرية. وحول الحوافز التي يمكن ان تمنحها الحكومة للمشروعات المقرر إقامتها علي جانبي القناة، قال الوزير ان هذه المشروعات ستقام وفق نظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وما يتضمنه من امتيازات لحماية الاستثمارات، الي جانب تمتعها بحوافز قانون ضمانات وحوافز الاستثمارن وأيضا ما نطلق عليه الادارة الذاتية لهذه المناطق من حيث عدم وجود البيروقراطية الحكومية، وهو ما يستهدف رفع الكفاءة الاقتصادية للاستثمارات التي ستضخ بهذه المشروعات.