أعلن هاني قدري وزير المالية عن خطة الحكومة المقرر عرضها غداً أمام مؤتمر اليورومني ، وأكد الوزير أنه سيتم طرح حزمة من المشروعات الكبرى أمام المؤتمر وآليات عديدة للتمويل. وأكد دميان أن المؤتمر يعقد وسط اهتمام بالغ من الحكومة ومجتمع الأعمال الدولي والمحلي نظرا للتطورات التي شهدتها مصر على مدى الفترة الماضية وعلى رأسها إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة، واكتشاف مصر لأكبر حقل للغاز بمنطقة البحر المتوسط والمؤشرات العديدة على تحسن أداء الاقتصاد المصري واستعادته لحيويته بجانب جهود الحكومة للسيطرة علي عجز الموازنة العامة. جاء ذلك خلال تصريحات هانى قدرى دميان وزير المالية فى إطار الترتيبات لعقد مؤتمر اليورومني بالقاهرة، وحضر الاجتماع السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الخارجية والإعلام و التواصل المجتمعى وأمنية رمضان نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية. وأضاف أن هناك روحا جديدة تحيط بالمؤتمر ترجع أيضا إلى الرسالة التي ستؤكد عليها الحكومة خلال جلسات المؤتمر التي تتمثل في أن الدولة المصرية لديها عزيمة قوية لاستكمال الإصلاحات التي يتطلبها انطلاق الاقتصاد المصري وتعظيم مظلة الحماية الاجتماعية لصالح المواطن المصري البسيط خاصة في مجال الصحة وكذلك في مجال التحويلات النقدية للمواطنين لرفع مستوى المعيشة للفئات الأولى بالرعاية. وقال إن الحكومة تؤمن بقدرة اقتصادنا في أن يتبوأ مكانة كبيرة في الاقتصاد العالمي من خلال العمل علي جذب استثمارات ضخمة وتحسين آليات إدارة الاقتصاد كما ندرك حجم التحديات الداخلية والخارجية التي نواجهها ولدينا عزيمة أكبر من هذه التحديات وسوف نجتازها. وأشار إلى أن أهمية المؤتمر ترجع أيضا إلى حجم المشروعات التي تنوي الحكومة طرحها وتنوعها واشتمالها علي عدة قطاعات بجانب اليات التمويل المختلفة التي سنعتمد عليها في اقامة تلك المشروعات سواء في صورة استثمار اجنبي مباشر او الاعتماد على اليات تمويل متعددة مثل نظام المشاركة مع القطاع الخاصP.P.P اونظام BOO او نظامBOTاو نظام ABC Plus Finance مشيرا الي ان هناك اطار اخر لتمويل المشروعات يعتمد علي مساعدات طويلة الاجل تقدمها بنوك التنمية الاقتصادية العالمية مثل البنك الدولي للانشاء والتعمير، والبنك الاوروبي للتنمية والبنك الاسلامي للتنمية وبنك التنمية الافريقي. وأوضح أنه في بعض المشروعات العامة سوف نلجأ الي ضخ استثمار حكومي مباشر خاصة ان هذه المشروعات عادة ما تكون محفزة للاستثمارات الخاصة مثل مشروعات البنية التحتية والطرق وشبكات الطاقة .