المالية تعلن إنشاء حساب بالبنك المركزي لرد قيمة شهادات قناة السويس

قال هاني قدري دميان وزير المالية، إن الحكومة تعمل على تنشيط الاقتصاد من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة، مثل مشروع إزدواج المجري المائي لقناة السويس الذي جذب حتي الآن نحو 36.5 مليار جنيه معظمها من الافراد العاديين، منوهاً إلى أن المشروع النهائي للقناة يتضمن طرح نحو 320 كيلو متر على جانبيها لاقامة مناطق صناعية ولوجستية .
وكشف ''دميان'' عبر بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة، عن تخطيط الحكومة لتجنيب جزء من الايرادات العامة في حساب خاص بالبنك المركزي علي مدى السنوات الخمس المقبلة لتدبير الموارد المالية اللازمة لسداد قيمة شهادات استثمار قناة السويس عند انقضاء آجالها حتي لا تحدث اية ضغوط على القناة أو على الموازنة العامة.
وحول تخوف البعض من تأثير الاقبال المتزايد على شهادات القناة على الودائع البنكية وحجم السيولة لدى الجهاز المصرفي، أوضح وزير المالية أن حجم الودائع بالبنوك وصل الي 1.4 تريليون جنيه ولذا فلا خوف على تأثر السيولة، لافتاً إلى أن مسئولي البنوك أكدوا أن حركة المسحوبات طبيعية ولم تتأثر.
وأضاف أن خطط تنشيط الاقتصاد تشمل أيضاً مشروعاً لاستصلاح وزراعة 4 ملايين فدان بتكلفة استثمارية تقترب من 9 مليارات جنيه تبدأ العام الحالي بمليون فدان، حيث لن يتم منحها لمستثمرين كبار بل سيعتمد علي تركيبة من صغار ومتوسطي وكبار المستثمرين.
وكذلك مشروع لانشاء طرق جديدة باطوال 32 الف كيلو متر باستثمارات تزيد على 30 مليار جنيه بخلاف العديد من المشروعات الكبرى التي ستقام بنظام المشاركة مع القطاع الخاصP.P.P أهمها النقل النهري للبضائع والافراد وتطوير المواني ومشروعات للصرف الصحي وكذلك تحلية المياه وتطوير المستشفيات بالاضافة إلى طرح مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة على القطاع الخاص بنظم متعددة.
وأشار إلى أن الموازنة العامة الحالية ستقدم تمويل للخطة الاستثمارية للدولة بنحو 50 مليار جنيه مقابل 34 ملياراً فقط من جملة 68 مليار جنيه كانت مخصصة للاستثمارات العامة بموازنة العام المالي الماضي، وهو ما يستهدف تعزيز معدلات النمو المتزايدة للاقتصاد القومي.