أكد هاني قدري دميان، وزير المالية، أن الاقتصاد تجاوز أصعب مراحله بعد ارتفاع معدل النمو ل3.5% للربع الرابع من العام المالي (2013-2014). وأشار، في تصريحات خاصة إلى أن التحسن في الوضع الاقتصادي الحقيقي تعكسه مؤشرات سوق المال التي ارتفعت بنسبة 40% في عام واحد حيث قفز رأس المال السوقي للأوراق المالية المقيدة بالبورصة من 357 مليار جنيه في يوليو 2013 لنحو 524 مليار جنيه في أغسطس الماضي بجانب تراجع مؤشر »BS والذي يقيس مدي مخاطر التعامل في الاقتصاد المصري وهذا يؤكد أن معامل المخاطر انخفض. وقال الوزير، إن الاقتصاد المصري مازال يعاني من فجوة تمويلية تتراوح بين 10 الي 11 مليار دولار كي يزيد من معدلات نموه الي 5% و6% من اجل ايجاد وظائف كافية لتخفيض معدلات البطالة بصورة كبيرة ، لافتا الي ان الحكومة تعمل علي سد هذه الفجوة التمويلية من خلال الاصلاحات التي نتخذها لتحسين مناخ الاعمال لزيادة الصادرات المصرية واستعادة تدفق السياحة لمستوياتها الطبيعية الي جانب تحسين مناخ الاستثمار وزيادة قدرات الاقتصاد الوطني الي جانب ترشيد الانفاق العام خاصة في ملف دعم الطاقة وفي ذات الوقت نقوم باصلاحات ببرامج الحماية الاجتماعية التي تشهد طفرة غير مسبوقة في مخصصاتها المالية وحجم تغطيتها. وحول إصلاحات الحماية الاجتماعية اشار الي استهدف وزارة التضامن الاجتماعي تقديم دعم نقدي لنحو 500 الف اسرة بداية من العام المالي الحالي بجانب اقرار معاش ضمان لذوي الاحتياجات الخاصة والإفراد فوق سن الخامسة والستين ممن ليس لديهم دخل وهو ما يستهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري، كما تعمل الحكومة علي تحسين نوعية السلع والخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين آليات الاستهداف ببرامج الدعم للوصول إلي المستحقين بالفعل. وكشف وزير المالية عن اتجاه الحكومة لدعوة بعثة من صندوق النقد الدولي قبل عقد قمة مصر الاقتصادية والمقررة في شهر فبراير المقبل ، وذلك لإجراء مشاورات المادة الرابعة التي تسمح للصندوق بتقييم الوضع الاقتصادي والاستقرار المالي للموازنة العامة وقدرتها علي خدمة الديون العامة، لافتا الي ان الحكومة ترغب في نشر نتائج اعمال البعثة قبل انعقاد القمة الاقتصادية حيث نامل ان ياتي تقريرها في صالح مصر بما يسهم في عودة تدفق الاستثمارات الاجنبية علي السوق المصرية سواء كاستثمار مباشر في الاقتصاد الحقيقي او غير مباشر في سوق الاوراق المالية وبمعدلات تفوق المسجل قبل الازمة المالية العالمية. وكشف وزير المالية عن الانتهاء من اعداد جزء كبير من مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة الذي ياتي ضمن جهود اصلاح مناخ الاستثمار، مشيرا الي ان ابرز ملامح القانون الجديد السماح برد الضريبة علي السلع الراسمالية نقدا ومرة واحدة فور تشغيل خطوط الانتاج بدلا من استردادها خصما من الضريبة المستحقة علي المبيعات محليا، وهذا التيسير سيسهم في سرعة دوران استثمارات القطاع الخاص وتحرير موارد مالية كبيرة كانت تستقطع لسداد الضريبة. وأشار الوزير الي ان القانون يتضمن ايضا وضع نظام خاص لمعاملة المنشات الصغيرة والمتوسطة ضريبيا ويكون بصورة بسيطة للغاية وندمج فيه ضريبة المبيعات و الدخل في ألية واحدة وباقل عبء اداري علي المنشاة او الادارة الضريبية. وأوضح أن الحكومة حريصة علي سرعة انجاز قانون الاستثمار الموحد للتخلص من غابة القوانين الحاكمة للأنشطة الاستثمارية والتي يؤثر التضارب فيها علي مناخ الاستثمار حيث نعمل علي تنقية تلك التشريعات من اي شوائب او سلبيات مع وضعها تحت مظلة تشريعية واحدة. وحول إمكانية ضخ حزم مالية جديدة لتنشيط الاقتصاد قال الوزير ان الحكومة تعمل علي تنشيط الاقتصاد من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة مثل مشروع ازدواج المجري المائي لقناة السويس الذي جذب حتي الآن نحو 36.5 مليار جنيه معظمها من الافراد العاديين،لافتا الي المشروع النهائي للقناة يتضمن طرح نحو 320 كيلو متر علي جانبيها لاقامة مناطق صناعية ولوجستية. وكشف عن تخطيط الحكومة لتجنيب جزء من الايرادات العامة في حساب خاص بالبنك المركزي علي مدي السنوات الخمس المقبلة لتدبير الموارد المالية اللازمة لسداد قيمة شهادات استثمار قناة السويس عند انقضاء آجالها حتي لا تحدث اية ضغوط علي القناة او علي الموازنة العامة. وحول تخوف البعض من تأثير الاقبال المتزايد علي شهادات القناة علي الودائع البنكية وحجم السيولة لدي الجهاز المصرفي اكد الوزير ان حجم الودائع بالبنوك وصل الي 1.4 تريليون جنيه ولذا فلا خوف علي تأثر السيولة، لافتا الي ان مسئولي البنوك اكدوا ان حركة المسحوبات طبيعية ولم تتأثر. ونوه إلى أنه خطط تنشيط الاقتصاد تشمل ايضا مشروعا لاستصلاح وزراعة 4 ملايين فدان بتكلفة استثمارية تقترب من 9 مليارات جنيه تبدأ العام الحالي بمليون فدان حيث لن يتم منحها لمستثمرين كبار بل سنعتمد علي تركيبة من صغار ومتوسطي وكبار المستثمرين ، ايضا مشروع لانشاء طرق جديدة باطوال 32 الف كيلو متر باستثمارات تزيد علي ثلاثين مليار جنيه بخلاف العديد من المشروعات الكبري التي ستقام بنظام المشاركة مع القطاع الخاصP.P.P اهمها النقل النهري للبضائع والافراد وتطوير المواني ومشروعات للصرف الصحي وكذلك تحلية المياه وتطوير المستشفيات بالاضافة الي طرح مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة علي القطاع الخاص بنظم متعددة. وأضاف ان الموازنة العامة الحالية ستقدم تمويل للخطة الاستثمارية للدولة بنحو 50 مليار جنيه مقابل 34 مليارا فقط من جملة 68 مليار جنيه كانت مخصصة للاستثمارات العامة بموازنة العام المالي الماضي، وهو ما يستهدف تعزيز معدلات النمو المتزايدة للاقتصاد القومي. أكد هاني قدري دميان، وزير المالية، أن الاقتصاد تجاوز أصعب مراحله بعد ارتفاع معدل النمو ل3.5% للربع الرابع من العام المالي (2013-2014). وأشار، في تصريحات خاصة إلى أن التحسن في الوضع الاقتصادي الحقيقي تعكسه مؤشرات سوق المال التي ارتفعت بنسبة 40% في عام واحد حيث قفز رأس المال السوقي للأوراق المالية المقيدة بالبورصة من 357 مليار جنيه في يوليو 2013 لنحو 524 مليار جنيه في أغسطس الماضي بجانب تراجع مؤشر »BS والذي يقيس مدي مخاطر التعامل في الاقتصاد المصري وهذا يؤكد أن معامل المخاطر انخفض. وقال الوزير، إن الاقتصاد المصري مازال يعاني من فجوة تمويلية تتراوح بين 10 الي 11 مليار دولار كي يزيد من معدلات نموه الي 5% و6% من اجل ايجاد وظائف كافية لتخفيض معدلات البطالة بصورة كبيرة ، لافتا الي ان الحكومة تعمل علي سد هذه الفجوة التمويلية من خلال الاصلاحات التي نتخذها لتحسين مناخ الاعمال لزيادة الصادرات المصرية واستعادة تدفق السياحة لمستوياتها الطبيعية الي جانب تحسين مناخ الاستثمار وزيادة قدرات الاقتصاد الوطني الي جانب ترشيد الانفاق العام خاصة في ملف دعم الطاقة وفي ذات الوقت نقوم باصلاحات ببرامج الحماية الاجتماعية التي تشهد طفرة غير مسبوقة في مخصصاتها المالية وحجم تغطيتها. وحول إصلاحات الحماية الاجتماعية اشار الي استهدف وزارة التضامن الاجتماعي تقديم دعم نقدي لنحو 500 الف اسرة بداية من العام المالي الحالي بجانب اقرار معاش ضمان لذوي الاحتياجات الخاصة والإفراد فوق سن الخامسة والستين ممن ليس لديهم دخل وهو ما يستهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري، كما تعمل الحكومة علي تحسين نوعية السلع والخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين آليات الاستهداف ببرامج الدعم للوصول إلي المستحقين بالفعل. وكشف وزير المالية عن اتجاه الحكومة لدعوة بعثة من صندوق النقد الدولي قبل عقد قمة مصر الاقتصادية والمقررة في شهر فبراير المقبل ، وذلك لإجراء مشاورات المادة الرابعة التي تسمح للصندوق بتقييم الوضع الاقتصادي والاستقرار المالي للموازنة العامة وقدرتها علي خدمة الديون العامة، لافتا الي ان الحكومة ترغب في نشر نتائج اعمال البعثة قبل انعقاد القمة الاقتصادية حيث نامل ان ياتي تقريرها في صالح مصر بما يسهم في عودة تدفق الاستثمارات الاجنبية علي السوق المصرية سواء كاستثمار مباشر في الاقتصاد الحقيقي او غير مباشر في سوق الاوراق المالية وبمعدلات تفوق المسجل قبل الازمة المالية العالمية. وكشف وزير المالية عن الانتهاء من اعداد جزء كبير من مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة الذي ياتي ضمن جهود اصلاح مناخ الاستثمار، مشيرا الي ان ابرز ملامح القانون الجديد السماح برد الضريبة علي السلع الراسمالية نقدا ومرة واحدة فور تشغيل خطوط الانتاج بدلا من استردادها خصما من الضريبة المستحقة علي المبيعات محليا، وهذا التيسير سيسهم في سرعة دوران استثمارات القطاع الخاص وتحرير موارد مالية كبيرة كانت تستقطع لسداد الضريبة. وأشار الوزير الي ان القانون يتضمن ايضا وضع نظام خاص لمعاملة المنشات الصغيرة والمتوسطة ضريبيا ويكون بصورة بسيطة للغاية وندمج فيه ضريبة المبيعات و الدخل في ألية واحدة وباقل عبء اداري علي المنشاة او الادارة الضريبية. وأوضح أن الحكومة حريصة علي سرعة انجاز قانون الاستثمار الموحد للتخلص من غابة القوانين الحاكمة للأنشطة الاستثمارية والتي يؤثر التضارب فيها علي مناخ الاستثمار حيث نعمل علي تنقية تلك التشريعات من اي شوائب او سلبيات مع وضعها تحت مظلة تشريعية واحدة. وحول إمكانية ضخ حزم مالية جديدة لتنشيط الاقتصاد قال الوزير ان الحكومة تعمل علي تنشيط الاقتصاد من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة مثل مشروع ازدواج المجري المائي لقناة السويس الذي جذب حتي الآن نحو 36.5 مليار جنيه معظمها من الافراد العاديين،لافتا الي المشروع النهائي للقناة يتضمن طرح نحو 320 كيلو متر علي جانبيها لاقامة مناطق صناعية ولوجستية. وكشف عن تخطيط الحكومة لتجنيب جزء من الايرادات العامة في حساب خاص بالبنك المركزي علي مدي السنوات الخمس المقبلة لتدبير الموارد المالية اللازمة لسداد قيمة شهادات استثمار قناة السويس عند انقضاء آجالها حتي لا تحدث اية ضغوط علي القناة او علي الموازنة العامة. وحول تخوف البعض من تأثير الاقبال المتزايد علي شهادات القناة علي الودائع البنكية وحجم السيولة لدي الجهاز المصرفي اكد الوزير ان حجم الودائع بالبنوك وصل الي 1.4 تريليون جنيه ولذا فلا خوف علي تأثر السيولة، لافتا الي ان مسئولي البنوك اكدوا ان حركة المسحوبات طبيعية ولم تتأثر. ونوه إلى أنه خطط تنشيط الاقتصاد تشمل ايضا مشروعا لاستصلاح وزراعة 4 ملايين فدان بتكلفة استثمارية تقترب من 9 مليارات جنيه تبدأ العام الحالي بمليون فدان حيث لن يتم منحها لمستثمرين كبار بل سنعتمد علي تركيبة من صغار ومتوسطي وكبار المستثمرين ، ايضا مشروع لانشاء طرق جديدة باطوال 32 الف كيلو متر باستثمارات تزيد علي ثلاثين مليار جنيه بخلاف العديد من المشروعات الكبري التي ستقام بنظام المشاركة مع القطاع الخاصP.P.P اهمها النقل النهري للبضائع والافراد وتطوير المواني ومشروعات للصرف الصحي وكذلك تحلية المياه وتطوير المستشفيات بالاضافة الي طرح مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة علي القطاع الخاص بنظم متعددة. وأضاف ان الموازنة العامة الحالية ستقدم تمويل للخطة الاستثمارية للدولة بنحو 50 مليار جنيه مقابل 34 مليارا فقط من جملة 68 مليار جنيه كانت مخصصة للاستثمارات العامة بموازنة العام المالي الماضي، وهو ما يستهدف تعزيز معدلات النمو المتزايدة للاقتصاد القومي.
