«المالية»: دعوة «النقد الدولي» قبل فبراير المقبل لتقييم الوضع الاقتصادي لمصر

اعلن هاني قدري، وزير المالية، عن دعوة الوزارة، لبعثة صندوق النقد الدولي، قبل عقد قمة مصر الاقتصادية والمقررة في شهر فبراير المقبل ، لإجراء مشاورات المادة الرابعة التي تسمح للصندوق بتقييم الوضع الاقتصادي والاستقرار المالي للموازنة العامة وقدرتها علي خدمة الديون العامة، موضحاً أن وزارته ترغب في نشر نتائج اعمال البعثة قبل انعقاد القمة للمساهمة في تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة وغير المباشرة للسوق المصرية
وأضاف قدري، في تصريحات له، اليوم، أن الوزارة انتهت بشكل كبير من مشروع قانون القيمة المضافة، ضمن خطوات الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، واعادة هيكلة التشريعات الضريبية ، مشيراً إلي أن أبرز ملامح القانون الجديد، يسمح برد الضريبة علي السلع الراسمالية نقدا ومرة واحدة فور تشغيل خطوط الانتاج بدلا من استردادها خصما من الضريبة المستحقة علي المبيعات محليا، للمساهة في سرعة دوران استثمارات القطاع الخاص وتحرير موارد مالية كبيرة كانت تستقطع لسداد الضريبة.
وأشار قدري، إلي أن القانون يتضمن وضع نظام خاص لمعاملة المنشأت الصغيرة والمتوسطة ضريبياً ويكون بصورة بسيطة للغاية ودمج فيه ضريبة المبيعات و الدخل في ألية واحدة وباقل عبء اداري علي المنشاة أو الإدارة الضريبية، مشيراً إلي أن هناك سعياً لإنجاز قانون الاستثمار الموحد، للتخلص فيما اسماه ب «غابة القوانين الحاكمة»، للنشاط الاستثماري والقضاء علي التضارب في بيئة التشريعات، لجذب الاستثمارات
من جهة أخري قال قدري، أن الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تعمل علي تنشيط الاقتصاد القومي، من خلالالمشروعات القومية بما في ذلك حفر قناة السويس الجديدة، مشيراً إلي جمع نحو 36.5 مليار جنيه من الأفراد العاديين، موضحاًً أن المشروع النهائي للقناة يتضمن طرح نحو 320 كيلو متر علي جانبيها لاقامة مناطق صناعية ولوجستية .
وأشار إلي أن الحكومة تخطط لتجنيب جزء من الإيرادات العامة بحساب البنك المركزي الخاص خلال 5 سنوات مقبلة، لتدبير الموارد الخاصة بشهادات الاستثمار، عند انقضاء أجلها بما لا يحدث ضغوطاً بالموزنة العامة أو قناة السويس، مؤكداً أنه لا يوجد أية تخوف جراء الاقبال الشديد علي شهادات الاستثمار، و الودائع الموجودة بالقطاع المصرفي والتي بلغت 1.4 تريليون جنيه، مشيراً إلي أن حركة المسحوبات طبيعية.
وأضاف ان خطط تنشيط الاقتصاد تشمل ايضا مشروعا لاستصلاح وزراعة 4 ملايين فدان بتكلفة استثمارية تقترب من 9 مليارات جنيه تبدأ العام الحالي بمليون فدان حيث لن يتم منحها لمستثمرين كبار بل سنعتمد علي تركيبة من صغار ومتوسطي وكبار المستثمرين ، ايضا مشروع لانشاء طرق جديدة باطوال 32 الف كيلو متر باستثمارات تزيد علي ثلاثين مليار جنيه بخلاف العديد من المشروعات الكبري التي ستقام بنظام المشاركة مع القطاع الخاصP.P.P اهمها النقل النهري للبضائع والافراد وتطوير المواني ومشروعات للصرف الصحي وكذلك تحلية المياه وتطوير المستشفيات بالاضافة الي طرح مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة علي القطاع الخاص بنظم متعددة.
وأضاف ان الموازنة العامة الحالية ستقدم تمويل للخطة الاستثمارية للدولة بنحو 50 مليار جنيه مقابل 34 مليارا فقط من جملة 68 مليار جنيه كانت مخصصة للاستثمارات العامة بموازنة العام المالي الماضي، وهو ما يستهدف تعزيز معدلات النمو المتزايدة للاقتصاد القومي.