ضبط 5 رجال أعمال و8 مسئولين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية متهمين بالاستيلاء على أراضي الدولة

كشفت هيئة الرقابة الإدارية اليوم فى بيان لها عن شبكة من المسئولين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يتزعمها مدير صندوق أراضي الدولة، ومدير لجان الحصر، وآخرين، لارتكابهم جرائم التزوير في محررات رسمية واستخدامها في تربح الغير وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة لصالح بعض رجال الأعمال بمحافظات البحيرة والإسماعيلية وشمال سيناء مقابل حصولهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وأشارت الهيئة إلى أن المسئولين المقبوض عليهم قاموا بإدراج مساحات كبيرة من الأراضي ضمن كشوف واضعي اليد بالمخالفة للحقيقة وتغيير نشاط مساحات أخرى من الغرض الزراعي إلى سكنى، وتم ضبط (13) متهما بينهم (5) رجال أعمال، وضبط المحررات المزورة.
وأكدت تحريات "الرقابة الادارية" طلب مدير صندوق أراضي الدولة ومدير لجان الحصر وآخرين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على مبالغ مالية على سبيل الرشوة بإجمالي مبلغ 460 ألف جنيه وحصولهم على مبلغ 100 ألف جنيه من مبالغ الرشوة، مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهم لإنهاء إجراءات تقنين وضع اليد لبعض قطع الأراضي التابعة لولاية الهيئة، وتسهيل الاستيلاء عليها بالمخالفة للقانون بلغ إجمالي مساحتها 2500 فدان لصالح بعض المواطنين ورجال الأعمال التي تقدر بملايين الجنيهات