حبس 13 متهما بينهم 8 مسؤولين ب«التعمير» لتلقيتهم رشاوى من رجال أعمال

قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 13 متهما، من بينهم 8 مسؤولين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، على رأسهم مدير صندوق أراضي الدولة، والباقين رجال أعمال، بعد أن ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض عليهم، لاتهامهم بالتزوير في محررات رسمية، لتسهيل استيلاء رجال أعمال على أراضي الدولة، بأن ضموها لكشوف واضعي اليد بالمخالفة للحقيقة، مقابل تلقيهم رشاوى.
وقالت هيئة الرقابة الإدارية، إنها "تمكنت من الكشف عن شبكة من المسؤولين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يتزعمها (ع.ع) مدير صندوق أراضي الدولة، ومدير لجان الحصر وآخرين، لارتكابهم جرائم التزوير في محررات رسمية واستخدامها في تربيح الغير وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة لصالح بعض رجال الأعمال بمحافظات البحيرة والاسماعيلية وشمال سيناء مقابل حصولهم على مبالغ مالية كرشوة".
وأضاف الهيئة، في بيان لها، أن ذلك تم من خلال قيام المتهمين بإدراج مساحات كبيرة من الأراضي المملوكة للدولة ضمن كشوف واضعي اليد بالمخالفة للحقيقة وتغيير نشاط مساحات أخرى من الأراضي من الغرض الزراعي إلى السكني.
وأوضحت الرقابة الادارية، أنه ضبطت 13 متهما من بينهم 5 رجال أعمال، والباقي مسؤولين ببهيئة التعمير، كما ضبطت المحررات المزورة.
وأكدت تحريات الرقابة الإدارية طلب (ع.ع) مدير صندوق أراضي الدولة، ومدير لجان الحصر وآخرين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، الحصول على مبالغ مالية كرشوة بإجمالي مبلغ 460 ألف جنيه وحصولهم فعليا على مبلغ 100 الف جنيه من مبالغ الرشوة مقابل الاخلال بواجبات وظيفتهم لإنهاء اجراءات تقنين وضع اليد لبعض قطع الأراضي التابعة لولاية هيئة التعمير وتسهيل الاستيلاء عليها بالمخالفة للقانون.
وبلغ إجمالي مساحة الأرض التي تم الاستيلاء عليها لصالح بعض المواطنين ورجال الاعمال 2500 فدان والتي قدرت بملايين الجنيهات، وانتهت تحقيقات النيابة العامة الى إدانة كافة أطراف الواقعة وتم احالة اوراق القضية لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة.
وفي سياق أخر، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط كل من (إ.ت) مهندس زراعي بإدارة التغذية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوا،ن والمسؤول عن متابعة التوريدات الغذائية للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالمحافظة و (أ.م) صاحب شركة توريدات عمومية وذلك أثناء تقاضى الأول من الثاني مبلغ 105 ألف جنيه كرشوة نظير قيام الأول بالتغاضي عن المخالفات التي شابت توريد بعض الأصناف الغذائية للمستشفيات التابعة للمحافظة وغير المطابقة للمواصفات الواردة بكراسة الشروط.
وأكدت التحريات صحة الواقعة، وتم ضبط المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.