تأجيل قضية أنصار بيت المقدس لجلسة لجلسة 11 يونيو

أجلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أولي جلسات محاكمة 200 من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، لإتهامهم بإرتكاب 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات فى مقدمتها مبانى مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء، لجلسة 11 يونيو القادم لإستكمال فض الأحراز.
بدأت الجلسة ونقل المحامى على اسماعيل عضو فريق الدفاع عن المتهمين شكواه من الظروف التى يعانى منها موكلوه داخل محبسهم، معللًا ذلك بأن المتهمين أبدوا ضيقهم بسبب كثرة اجراءات التفتيش ومنع الزيارات عنهم ، خلال الفترة الماضية، كما أكد ان المتهمين نُزع منهم ملابسهم الداخلية ، الى جانب معاناتهم من الإهمال الطبى المتكرر، مطالبًا المحكمة بإتخاذ الإجراءات القانونية التى تكفل للمتهمين حقوقهم.
وأمر رئيس المحكمة بتكليف النيابة العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التى تكفل للمتهمين كافة حقوقهم الأنسانية القانونية داخل محابسهم، ووجه حديثه لممثل النيابة العامة لمخاطبة مساعد أول وزير الداخلية عن قطاع مصلحة السجون، للسماح للمتهمين بالزيارات القانونية، والمأكولات المسموح بها لجميع المتهمين المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية، وتقديم كافة الضمانات الخاصة بتنفيذ ما تنص عليه بنود لائحة السجون فى حق المتهمين.
وتسلمت المحكمة اخطارًا واردًا عن قطاع مصلحة السجون بسجن ليمان طرة، يفيد بتنفيذ حكم الإعدام على ستة متهمين بالدعوى، نظرًا لكونهم متهمين بالقضية المعروفة اعلاميًا ب"عرب شركس"، وأوضح الخطاب ان المتهمين الستة تم تنفيذ قرار الإعدام بحقهم منذ يومين بقضية"عرب شركس" ، لتقوم المحكمة بإثبات ذلك الأمر بمحضر الجلسة.
وبدأت المحكمة في فض الأحراز بالقضية، وأنكر المتهم محمد سعيد المصيلحى، صلته بسلاح"طبنجة" منسوب إليه من بين الأحراز التى أسندتها النيابة إليه بالدعوى، وذلك على أثر اخراج المتهم من القفص الزجاجى.
واتضح ان احدى الأحراز الأخرى عبارة عن مظروف بيج اللون ، متوسط الحجم، بداخله ثلاث شرائح موبايل، الى جانب هاتفى محمول وجواز سفر، جميعهم منسوبين الى المتهم عماد عبد المنعم عبد الله، الذى أنكر هو الأخر صلته بالأحراز.
دافع المتهم محمد محمد عويس عن نفسه، وأشار المتهم الى ان النيابة لفقت له تهم حيازة الحشيش والترامادول والمنشطات الجنسية، موضحًا انه تم القبض عليه يوم الجمعة ، فى حين انه تم عرضه على النيابة يوم الإثنين ، وبالإنتقال الى منزله لمواجهته بالأحراز التى تم ضبطها عثرت النيابة على قطعة من الحشيش على "منضدة مكواة" امام غرفة نومه، متسائلًا : "كيف لزوجتى ان تترك قطعة حشيش لمدة 4 أيام دون ان تخبئها من نجلته الصغيرة التى تبلغ من العمر 4 سنوات وهى تعشق الشيكولاتة، نافيًا صحة ذلك الإتهام من جانب النيابة".
وبمناظرة المتهم بالاحراز المنسوبة له فقد اشتملت على جهاز لاسلكى و3 كاميرا "ديجيتل" وجهاز تابلت اتضح انه خاص بنجلته، فضلًا عن خناجر كبيرة ومتوسطة الحجم وأسلحة بيضاء، حيث أقر بحوزة جميع تلك الأحراز، مؤكدًا فى الوقت ذاته ان تلك المتعلقات هى بمثابة"ديكور فى منزله".
قدم ممثل النيابة العامة محتويات الحرز الخاص بالمتهمين أحمد محمد عبد الحليم ويحيى المُنجى وهانى أحمد مرسى، والذى تبين من خلاله فحصه انه عبارة عن محتويات معمل لتصنيع المتفجرات، كما ضم ذلك الحرز 5 زجاجات فارغة مكتوب عليها "نوشادر عن احدى مصانع الكيماويات"، الى جانب أدوات معملية عديدة شائعة الإستخدام اثناء اجراء التجارب الكيميائية، و4 أقنعة "ماسكات" مستوحاة عن الفيلم السينمائى الشهير " فانديتا".
كان النائب العام المستشار هشام بركات قد أحال 102 متهم منهم للمحاكمة وأمر بضبط وإحضار 98 هاربين آخرين، لإتهامهم بإرتكاب جرائم تأسيس وتولي قيادة والإنضمام إلي جماعة تهدف إلي تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإعتداء علي حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي والتخابر مع منظمة أجنبية وهي حركة حماس الذراع العسكري لجماعة الإخوان المسلمين، وتخريب منشآت الدولة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والآلية والمتفجرات والذخيرة.
قالت تحقيقات النيابة العامة التي جاءت في 60 ألف ورقة شملت أقوال 811 شاهدا وتقارير الجهات الرقابية والفنية، وباشرها فريق كبير من المحامين العموم ورؤساء النيابات العامة علي مدار عدة شهور، أن 60 متهما اعترفوا بالتحقيقات بإعتناقهم الأفكار المتطرفة وتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة عن طريق الإعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، وتمويل التنظيم من خلال إستباحة أموال وممتلكات المسيحيين ودور عبادتهم.
أضافت التحقيقات أن المتهمين إرتكبوا 51 جريمة إرهابية منها قتل 40 من قوات الشرطة و15 مواطناً و348 مصاباً ومن أهم تلك الجرائم قتل المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني والشاهد الرئيسي في قضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وقتل اللواء محمد السعيد مدير مكتب وزير الداخلية والرائد محمد أبو شقرة والملازم أول محمد حسن والمجند علي رمضان والمواطنة آمال محمود كامل زوجة أحد ضباط الشرطة والمواطن محمد أبو غنيمة لسرقة سيارته عمدا مع سبق الإصرار والترصد، ومحاولة إغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية والعميد طه زكي والعقيد طارق الطحاوي، وكذلك جرائم أحداث تفجير مباني مديرية أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء ، ومحاولة تخريب المنشآت الشرطية ومديرية أمن الإسماعيلية وقسم أول مدينة نصر ونقطة شرطة النزهة ومركز شرطة أبو صوير والأكمنة الشرطية بالتجمع الأول وباسوس والكيلو 105 بالإسماعيلية والمنصورة ومسطرد والجرايد ومعسكر الأمن المركزي بالسويس ونادي ضباط الشرطة بالعريش وتفجير سيارة شرطة بالإسماعيلية ووضع عبوة ناسفة بسيارة مأمور قسم شرطة إمبابة، وكذلك إطلاق القذائف تجاه محطة القمر الصناعي بالمعادي والتعدي علي مقر حزب المصريين الأحرار ومحاولة تفجير محطة بنزين "وطنية" بطريق السويس وإطلاق القذائف تجاه سفينة تجارية صينية أثناء عبورها المجري الملاحي لقناة السويس لإستعداء دولتها، وحاولة تخريب المجري الملاحي لقناة السويس عن طريق تفجير غواصة بدائية تحمل طن كامل من المتفجرات من مادة التي إن تي شديدة الإنفجار وتفجير خط الغاز ببني صوير، والسطو علي سيارات بريد أبو صوير والتجمع الأول والشيخ زايد وبلقاس وإعتراض سيارات نقل أموال تابعة لشركة "أمانكو" وسرقتها وسرقة أموال ماكينة الصراف الآلي التابعة لبنك الإسكندرية فرع القنطرة غرب وسرقة سيارات المسيحين بالإكراه.
وقد أسفرت تلك الجرائم عن إحداث أضرار بالممتلكات العامة بلغت قيمتها 247 مليون و627 ألف و350 جنيهاً، وخسائر بالممتلكات الخاصة بلغت قيمتها 28 مليون و107 ألف و170 جنيهاً.