دفاع المتهمين في قضية أنصار بيت المقدس يشكك في مستندات النيابة ويطلب إقامة دعوي مخاصمة..والنيابة تطالب بالإعدام

طلب دفاع المتهمين في قضية أنصار بيت المقدس، من الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، التي تنظر أولي جلسات محاكمة 200 من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، لإتهامهم بإرتكاب 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات فى مقدمتها مبانى مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء، بالسماح له وللمتهمين بإقامة دعوي مخاصمة للنيابة العامة لعدم تمكين الدفاع من زيارة ومقابلة المتهمين والتشكيك في الأوراق الزيارات.
وطالب المستشار الدكتور تامر الفرجانى المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، بتطبيق أقصي عقوبة علي المتهمين وهي الإعدام شنقا، وقدم بيانا بأسماء 9 متهمين توفوا بعد أن أحالتهم النيابة العامة في مايو الماضي، وهم محمد يونس، عبدالرحمن علي صبحي، أحمد محمد السيد، أحمد محمد عبدالغني، أحمد حمدي محمود، فيصل حسين سليم، سمير منصور صبحي، فيصل حمدين سلمان، إسماعيل سعيد عبدالله. وقدمت النيابة ايضا تقارير مصلحة الطب الشرعى، وافادات ومكاتبات الواردة من النيابة واقسام الشرطة وايضا تقارير الادارة العامة لتحقيق الادلة الجنائية الواردة بعد امر الاحالة و نبه المستشار علي السكرتير بعدم فتحه و ان المحكمه من ستفتحه بالجلسه القادمة، وأشارت النيابة إلي أن كل من تقدم بطلب للزيارة وفقا للمواعيد القانونية تم الموافقة عليها، مما دفع المحامين والمتهمين للإعتراض على ذلك، ورد رئيس النيابة أنه لديه المستندات ومواعيد والكشوفات والمحكمة ترد على ذلك "لا احد يشكك فيك"، وطالب المحامى منتصر الزيات من المتهمين اتخاذ اجراءات المخاصمة ضد المحامى العام الاول للنيابة امن الدولة العليا بسبب منعهم من الزيارة قائلا " أنا اسدى نصحى أليكم بطلب اتخاذ إجراءات دعوي المخاصمه ضد المستشار تامر الفرجاني لعدم تمكين المحامين من زيارة المتهمين"، وقررت المحكمه الزام مساعد اول وزير الداخليه لشئون السجون بالتصريح للمحامين بالحضور لمقابله المتهمين.
كما طلب منتصر الزيات دفاع المتهمين الأطلاع علي اوراق الدعوي من اجل ابداء طلباتهم الموضوعية، وتخصيص جلسات لسماع المتهمين وما حدث معهم من وقائع التعذيب والضبط كما قدم بلاغ بوجود 5 متهمين دخلوا سجن استقبال طرة و هم المتهمين 15 و 96 و 122 و 124 و 125 و اثناء دخولهم امس تعرضوا للضرب و الاعتداء و تم اصابه المتهم 96 محمد نبيل بجرح في رأسه و تم تعليقهم و ضربوا علي اقدامهم بلا سبب وطالب المحكمه باتخاذ اللازم قانونا وعرضهم علي الطب الشرعي لاثبات ما بهم من اصابات و توقيت حدوثها، وتقدم ببلاغ اخر يؤكد ان احد المتهمين المتوفين، توفي بسبب التعذيب بسجن العازولي وطالب المحكمه بالتحقيق والأستماع للشهود في ذلك.
بينما طلب المستشار الدكتور تامر الفرجاني المحامي العام لنيابه امن الدوله اثبات هذا الكلام و انه سيحضر بالجلسه المقبله ما يرد علي ذلك.
وطلب محامى مدعى بالحق المدنى عن والدة المجني عليه الضابط محمد أبو شقرة، الادعاء مدنيا في مواجهه جميع المتهمين وطلب اجلا للإعلان بالدعوي المدنية ولسداد الرسوم ومثله عدد من المدعين بالحق المدني و الذين اثبتوا حضورهم بمحضر الجلسة.
كان النائب العام المستشار هشام بركات قد أحال 102 متهم منهم للمحاكمة وأمر بضبط وإحضار 98 هاربين آخرين، لإتهامهم بإرتكاب جرائم تأسيس وتولي قيادة والإنضمام إلي جماعة تهدف إلي تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإعتداء علي حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي والتخابر مع منظمة أجنبية وهي حركة حماس الذراع العسكري لجماعة الإخوان المسلمين، وتخريب منشآت الدولة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والآلية والمتفجرات والذخيرة.
قالت تحقيقات النيابة العامة التي جاءت في 60 ألف ورقة شملت أقوال 811 شاهد وتقارير الجهات الرقابية والفنية، وباشرها فريق كبير من المحامين العموم ورؤساء النيابات العامة علي مدار عدة شهور، أن 60 متهم إعترفوا بالتحقيقات بإعتناقهم الأفكار المتطرفة وتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة عن طريق الإعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، وتمويل التنظيم من خلال إستباحة أموال وممتلكات المسيحيين ودور عبادتهم.
أضافت التحقيقات أن المتهمين إرتكبوا 51 جريمة إرهابية منها قتل 40 من قوات الشرطة و15 مواطن و348 مصاب ومن أهم تلك الجرائم قتل المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني والشاهد الرئيسي في قضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وقتل اللواء محمد السعيد مدير مكتب وزير الداخلية والرائد محمد أبو شقرة والملازم أول محمد حسن والمجند علي رمضان والمواطنة آمال محمود كامل زوجة أحد ضباط الشرطة والمواطن محمد أبو غنيمة لسرقة سيارته عمدا مع سبق الإصرار والترصد، ومحاولة إغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية والعميد طه زكي والعقيد طارق الطحاوي، وكذلك جرائم أحداث تفجير مباني مديرية أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء ، ومحاولة تخريب المنشآت الشرطية ومديرية أمن الإسماعيلية وقسم أول مدينة نصر ونقطة شرطة النزهة ومركز شرطة أبو صوير والأكمنة الشرطية بالتجمع الأول وباسوس والكيلو 105 بالإسماعيلية والمنصورة ومسطرد والجرايد ومعسكر الأمن المركزي بالسويس ونادي ضباط الشرطة بالعريش وتفجير سيارة شرطة بالإسماعيلية ووضع عبوة ناسفة بسيارة مأمور قسم شرطة إمبابة، وكذلك إطلاق القذائف تجاه محطة القمر الصناعي بالمعادي والتعدي علي مقر حزب المصريين الأحرار ومحاولة تفجير محطة بنزين "وطنية" بطريق السويس وإطلاق القذائف تجاه سفينة تجارية صينية أثناء عبورها المجري الملاحي لقناة السويس لإستعداء دولتها، وحاولة تخريب المجري الملاحي لقناة السويس عن طريق تفجير غواصة بدائية تحمل طن كامل من المتفجرات من مادة التي إن تي شديدة الإنفجار وتفجير خط الغاز ببني صوير، والسطو علي سيارات بريد أبو صوير والتجمع الأول والشيخ زايد وبلقاس وإعتراض سيارات نقل أموال تابعة لشركة "أمانكو" وسرقتها وسرقة أموال ماكينة الصراف الآلي التابعة لبنك الإسكندرية فرع القنطرة غرب وسرقة سيارات المسيحين بالإكراه.
وقد أسفرت تلك الجرائم عن إحداث أضرار بالممتلكات العامة بلغت قيمتها 247 مليون و627 ألف و350 جنيه، وخسائر بالممتلكات الخاصة بلغت قيمتها 28 مليون و107 ألف و170 جنيه