أعلنت الحكومة المصرية اليوم الاثنين عن تأجيل تنفيذ القرار الخاص بالضرائب على الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، وذلك للحفاظ على تنافسية البورصة المصرية، مع الأخذ فى الاعتبار كافة الآثار المترتبة على الاقتصاد المصرى ومناخ الاستثمار وقدرته على جذب الاستثمارات. وقد زار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، البورصة المصرية اليوم بصحبة السيد أشرف سلمان وزير الاستثمار لافتتاح جلسة التداول والتقى بالوسطاء والعاملين فى إشارة إلى التزام الحكومة الواضح بدعم منظومة سوق المال المصرى كأحد روافد التمويل الهامة فى الاقتصاد المصرى. من جانبه، أعرب الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية عن شكره وتقديره الشخصى وشكر جميع العاملين فى مجال صناعة الأوراق المالية وجميع المستثمرين وأطراف السوق للحكومة على تدخلها الحاسم والسريع لحل الأزمة التى واجهت البورصة على مدار الأشهر الأخير، موضحاً أن استجابة الحكومة تعنى بشكل صريح أن هذه الحكومة على اطلاع تام بالأوضاع الاقتصادية ولديها رؤية واضحة ومنظمة تجاه عملية التنمية، بل إن هذا القرار يرسل رسالة واضحة بالتزام الحكومة الكامل والجدى فى دعم مناخ الاستثمار بصفة عامة. وقال عمران "فى تصورى إيضاً أن هذا القرار يعنى تفهم القيادة للدور التنموى الذى تلعبه البورصة المصرية فى الاقتصاد، وخاصة أن أكثر من 100 مليار جنيه تم ضخهم من خلال البورصة فى زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة فى البورصة خلال العقد الأخير وبالطبع فيمكن ترجمة ذلك فى عشرات الالاف من فرص العمل التى تم خلقها للمجتمع، كما لا يمكن إغفال أن فرص التمويل التى اتاحتها البورصة قد ساعدت تلك الشركات على النمو بالفعل وبالتالى انعكس ذلك على حجم الضريبة التى تقوم بسدادها للمجتمع وخاصة أن الشركات المقيدة فى البورصة هى الأكثر التزاماً بسداد الضرائب". وأضاف عمران أن البورصة المصرية فى نهاية الأمر جزء من المنظومة الاقتصادية وكان ومازال لدينا التزام واضح بان دورنا الأساسى ليس فى إدارة منظومة التداول فى البورصة فقط وإنما الأهم دورنا فى تنمية ودعم الاقتصاد، فنمو البورصة وزيادة كفائتها سينعكس فى النهاية على اداء الاقتصاد ككل، وأضاف عمران " استشعرت لدى المستثمرين والعاملين تقديراً بالغاً للحكومة، ورأيت فى أعينهم رغبة صادقة فى مواصلة العمل والانجاز من أجل صالح هذا الوطن العظيم". وتعهد عمران بمواصلة خطة التطوير والتحديث التى بدات خلال السنوات الأخيرة والتى انعكست فى إختيار البورصة المصرية كأفضل مقصد استثمارى على مستوى العالم خلال 2014، بالإضافة إلى اختيارها كأفضل البورصات الأفريقية تطوراً وابتكاراً. وقد استجاب السوق بشكل ملحوظ لقرار الحكومة حيث سجلت غالبية الأسهم ارتفاعات قياسية فى الدقائق الأولى لافتتاح الجلسة بعد قرار الحكومة مع إقبال ملحوظ من المستثمرين الأجانب والمؤسسات على التداول مرة أخرى، ليرتفع مؤشر EGX30 بما يزيد عن 5% وهو أعلى معدل يتحقق منذ فترة طويلة، كما تم إيقاف التداول لمدة نصف ساعة لتجاوز مؤشر EGX100 حاجز 5%.
