«الوادي» ترصد الحشد السلفي لرفض الدستور المخالف للشريعة

رصدت جريدة "الوادي" أصداء الدعوة التي أطلقتها الجبهة السلفية للمواطنين بالتصويت ب "لا" على الإعلان الدستوري الجديد إذا جاء مخالفا للشريعة الإسلامية.
الدكتور خالد سعيد المتحدث باسم الدعوة السلفية قال إذا تضمن الدستور الجديد ما يلغي أو يضعف دور الشريعة الإسلامية فإننا سندعوا المواطنين لعدم الموافقة على الدستور وسيكون محل رفض من الدعوة السلفية عموما.
من جانبه قال الدكتور رشاد البيومي نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين "إذا رأى الحزب أو الجماعة ما يخالف الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد فإننا كحزب وجماعة سنرفض هذا الدستور، وأن الأصل في التشريع هو الشريعة الإسلامية وعليه لا أتوقع أن الجمعية التأسيسية تضع مواد تخالف الشريعة الإسلامية وناشد "البيومي" وسائل الإعلام بعدم إثارة البلبلة أو تهويل وتضخيم المواضيع في هذا الوقت ما من شأنه يؤدي لهدم التوافق القائم بين أعضاء الجمعية التأسيسية، وكما طالب بضرورة أن تؤخذ الأمور بشيء من العقلانية والهدوء في هذا الوقت بالذات.
وشاركه في الرأي الدكتور سمير الوسيمي القيادي بحزب الحرية والعدالة وقال "لو رأت جماعة الإخوان المسلمين أن الدستور به مخالفة لصحيح الدين والشرع فسوف تقاطع هذا الدستور وسنسحب من الجمعية التأسيسية وتابع لا أحد يرضى أن يكون الدستور الجديد مخالفا للشرع أو الدين.
ورأى "الوسيمي" أن هذا الموضوع هو إستباق للأحداث من قبل الدعوة السلفية منبها على أن الجميع من أعضاء الجمعية التأسيسية يعملون بشيء من التوافق من أجل إخراج دستور جديد يليق بالمصريين بعد الثورة وأن فكرة أن يكون الدستور الجديد مخالف للشريعة فهذا لن يكون مرحب به ولن يوافق عليه.
واسترسل "الوسيمي" أنصح السلفيين والجماعة السلفية بالتوحد مع خلف الجمعية التأسيسية وإنتظار ما سوف يسفر عنه الدستور الجديد ولا داعي لإستباق الأحداث.
واستنكر "الوسيمي" أن يكون هناك طرف معين يأخذ موقف معين وبناء المواقف بناء على هذه الموقف قبل إتضاح الرؤية.
أما الدكتور "أكرم بدر" رئيس قسم العلوم السياسية جامعة القاهرة قال أمر الدستور في النهاية مخول إلى الشعب عن طريق الإستفتاء فهو الذي سيحدد مصير الدستور وأن كل طرف يدعوا لما يشاء، وقال أن الدستور سيستفتى عليه من جموع الشعب المصري وأنه إذا تم الموافقة عليه من 50% سوافق عليه ولا يؤثر ما يدعوا إليه السلفيين من مقاطعة للإنتخابات على الدستور.
في سياق متصل قال الأستاذ "محمود عبد الرحيم" المنسق العام للجنة الشعبية للدستور أن هذه الدعوة خطيرة جدا خصوصا في هذا الوقت مع العلم بأن السلفيين يرفضون الدولة المدنية ويعادون الدولة الديمقراطية ودولة المؤسسات ونفى "عبد الرحيم" أن يكون لهذا الدعوى صدى في الشارع المصري خصوصا وأن شعبيتهم بدأت تقل فالشعب المصري يعرف أنهم يرفضون قواعد الديمقراطية ولا يلجأون إليها إلا لمصالحهم الشخصية.
وتابع كلامه الدستور عقد إجتماعي يحقق مطالب الناس ولا يقاس على التوجهات الدينية وإنما يقاس على ما يمكن أيحققه للناس من مطالب.
وإستتبع "الدعوة" تعكس أن القوى الدينية ترفض قواعد الديمقراطية تماما لأن القرآن الكريم في أدبياتهم هو الدستور وبالتالي هم يرفضون دولة المؤسسات ويعادون فكرة وجود دستور.