قضت محكمة القاهرة بمنع رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم الشهير ب" المستريح" من التصرف في أمواله العقارية والسائلة, والمنقولة, والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية الخاصة به بكافة البنوك على خلفية إستيلائه على اموال المواطنين بحجة توظيفها مقابل ارباح شهرية. كانت نيابة الشئون المالية والتجارية، بإشراف المستشار محمد فودة، المحامي العام الأول قد قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وذلك بعد أن تقدم العشرات من الضحايا ببلاغات أدوا فيها تعرضهم لوقائع نصب واتهموه بالاستيلاء على أموالهم، بهدف استثمارها في مصنع أسمدة وقام بالنصب عليهم.