تنظر غدا الأحد محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية, أمر منع رجل الأعمال الهارب أحمد مصطفى إبراهيم الشهير ب"أحمد المستريح" من التصرف في أمواله العقارية والسائلة, والمنقولة, والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية الخاصة به بكافة البنوك. وكانت النيابة قد وجهت للمتهم التهم بتلقي أموال من المواطنين بلغت 32 مليون جنيه لتوظيفها بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 88 الخاص بتلقي الأموال لتوظيفها. وكان المستشار هشام بركات, النائب العام, قد أمر بإدراج "المستريح" على قوائم الممنوعين من السفر. كانت نيابة الشئون المالية والتجارية بإشراف المستشار محمد فودة المحامى العام الأول قد قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات وذلك بعد أن تقدم العشرات من الضحايا ببلاغات أدوا فيها تعرضهم لوقائع نصب واتهموه بالاستيلاء على أموالهم بهدف استثمارها فى مصنع أسمدة وقام بالنصب عليهم. وأكدوا أن رجل الأعمال المتهم حصل منهم ومن مواطنين آخرين - خاصة بمنطقة الصعيد - على مبالغ ضخمة متفاوتة، زاعما قدرته على توظيفها في عدد من الاستثمارات من بينها مجال الهواتف المحمولة وصناعة الأسمدة ومنحهم عوائد مالية شهرية بمبالغ كبيرة.
