أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار صلاح رشدي، محاكمة 76 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين بينهم المصور الصحفى احمد جمال زيادة بشبكة يقين الاخبارية و 14 فتاة واثنين هاربين، لاتهامهم بارتكاب اعمال شغب بجامعة الازهر، لجلسة 21 مارس الجاري لإستكمال مرافعة الدفاع عن المتهمين. بدأت الجلسة وحضرت هيئة المحكمة، كما حضر اكثر من 20 محاميا للدفاع عن المتهمين، وتم إحضار المتهمين من محبسهم وإيداعهم قفص الإتهام الزجاجي، ثم استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع واستهلها المحامى فيصل محمد السيد والذى دفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، و انعدام قرار رئيس محكمة الإستئناف والذى يقضى بتخصيص الدائرة الحالية للفصل فى القضية. و ببطلان القبض والتفتيش ، لمخالفته نصوص المواد 30 ، 34 ، 331 ، 336 من قانون الإجراءات الجنائية ، و انتفاء حالة التلبس عن المتهمين كافةً. وكذا بطلان تحقيقات النيابة مع المتهمين، لمخالفتها نص المادة 36 من الدستور الحالى للبلاد، وهى المادة التى حظرت حجز المقبوض عليهم الا فى الأماكن المخصصة لذلك، وليس بداخل إحدى المعسكرات التابعة للأمن المركزى. وقال الدفاع إن محضر الضبط أشار إلي القاء القبض علي 76 طالب، وطالبة من قبل ضابط واحد من قوة قسم ثان مدينة نصر وهذا لا يعقل إلا إذا كان هذا الضابط هو سوبر مان. وتساءل دفاع طلاب الأزهر هل يعقل أن يلقي ضابط شرطة واحد علي هذا الكم من الطلاب والطالبات في فرعي الجامعة "البنين والبنات" في وقت واحد ؟ وهل مستقبل الطلاب متوقف علي رغبة ضابط شرطة في يملء بوكس الشرطة ليعود به إلي القسم كالفاتح المنتصر؟! . وأضاف أن جميع الأحراز المضبوطة في القضية ليس لها علاقة بالإتهامات الموجه للطلاب حيث أن الإتهام كان حيازة أسلاحة نارية وخرطوش بينما خلت الأحراز من أى سلاح ناري ، أو خرطوش وحوت الأحراز فقط علي دواء ميكوجيل وفوارغ قنابل الغاز المسلا للدموع والتمس الدفاع من هيئة المحكمة الإفراج الفورى عن جميع المتهمين.موضحا انه من غير المعقول تصور الواقعة على النحو الوارد بأوراق القضية، مشددًا على انتفاء صلة المتهمين بالأحداث محل الدعوى، ثم وجة حديثه لهيئة المحكمة قائلًا: إفرجوا عن أولئك المتهمين مراعاةً لمستقبلهم التعليمى. و طالب اثبات عدم احتواء دفتر الأحوال الخاص بقسم ثان مدينة نصر على ثمة اشارة واردة من جامعة الأزهر أو المجنى عليهم، بخصوص وقوع التظاهرات او الإتلاف العمدى لمنشآت الكلية ، فضلًا عن عدم تضمنه أية بلاغات من المجنى عليهم بالواقعة. ثم دفع ببطلان انعقاد وقائع الدعوى بمقرها الحالى بمعهد أمناء الشرطة بطرة لمخالفتها نصوص قانون الإجراءت الجنائية ، وانه كان من الضرورى قانونيًا صدور قرارًا من وزير العدل، بموجبه يتم نقل القضية لتنعقد بمقر معهد الأمناء، مُبررًا انه حال عدم صدور هذا القرار فإن ذلك يترتب عليه الإخلال بشرعية اجراءات الدعوى. كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين بانهم فى يوم 28 ديسمبر 2013 قاموا بتنظيم تجمهر الغرض منه الاتلاف العمدى للمتلكات العامة والخاصة بجامعة الازهر وتهديد موظفين عموميين واستعرضوا القوة ولوحوا العنف كما وجهت لهم تهمة الاعتداء على رجال الضبط القضاءى وهما المجنى عليهما الملازم اول معتز محمد محمود والنقيب احمد مدحت بجاتب اتهامات اخرى تتعلق بتعطيل مصالح المواطنين وايذاءهم والاخلال بالامن وقاموا بوضع النار عمدا بنبتى كلية التجارة عبر القاءهم زجاجات المولوتوف.
