واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار صلاح رشدى، محاكمة 76 متهمًا، من بينهم المصور الصحفي أحمد جمال زيادة و14 فتاة، وذلك في ضوء اتهامهم بأحداث الشغب التي شهدتها جامعة الأزهر فى ديسمبر 2013 . وأستهل المحامي فيصل محمد السيد، مرافعته عن المتهمين، دافعًا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، بالإضافة الى انعدام قرار رئيس محكمة الاستئناف والذى يقضى بتخصيص الدائرة الحالية للفصل فى القضية. وأوضح الدفاع أنه من غير المعقول تصور الواقعة على النحو الوارد بأوراق القضية، مشددًا على انتفاء صلة المتهمين بالأحداث محل الدعوى، في الوقت الذى وجه خلاله حديثه لهيئة المحكمة قائلًا: "افرجوا عن أولئك المتهمين مراعاةً لمستقبلهم التعليمي". وطالب إثبات عدم احتواء دفتر الأحوال الخاص بقسم ثان مدينة نصر على ثمة إشارة واردة من جامعة الأزهر أو المجنى عليهم، بخصوص وقوع التظاهرات أو الإتلاف العمدى لمنشآت الكلية، فضلًا عن عدم تضمنه أية بلاغات من المجنى عليهم بالواقعة. كما دفع ببطلان القبض والتفتيش، نظرًا لمخالفته نصوص المواد 30، 34 من قانون الإجراءات الجنائية بما في ذلك انتفاء حالة التلبس عن المتهمين كافةً. كما دفع ببطلان تحقيقات النيابة مع المتهمين، لمخالفتها نص المادة 36 من الدستور الحالي للبلاد، وهى المادة التي حظرت حجز المقبوض عليهم إلا في الأماكن المخصصة لذلك، وليس بداخل إحدى المعسكرات التابعة للأمن المركزي. كانت النيابة العامة، قد وجهت إلى متهمين تهماً تتعلق بقيامهم بتنظيم تجمهر الغرض منه الإتلاف العمدى للممتلكات العامة، والخاصة، بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى قيامهم بتهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم العنف، وذلك في أحداث الشغب التي شهدتها الجامعة يوم 28 من ديسمبر من العام قبل الماضي.