قال الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، أن من صلاحيات الرئيس إصدار إعلان دستوري أو تعديل الإعلانات الدستورية السابقة، مؤكدًا على ضرورة أن تعرف كل السلطات حدوده. واشار بدوي إلي أهمية امتناع المحكمة الدستورية العليا، ورجال القضاء عن الاتصال بأجهزة الدولة، عن العمل بالسياسة، موضحًا أن القاضي لا يمكن أن يكون قاضيًا، ويحافظ على صلاحياته كقاضٍ اذا تدخل في السياسة، أو أدلي بتصريح فى الشأن السياسي. وأكد بدوي، في مداخلة هاتفية على فضائية "مصر 25"، أن السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد الآن هي سلطة رئيس الجمهورية، وهو الحكم بين السلطات، مضيفًا أن من حق رئيس الجمهورية حل المحكمة الدستورية العليا، وإعادة تشكيلها وفق ضوابط تحقق حياديتها، مشيرًا إلى أنه يجب على المحكمة الدستورية العليا أن تعرف أن لها حدودًا يجب ألا تتخطاها. وأضاف أن ما قامت به المحكمة الدستورية من تعليق على قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان، كان خروجًا عن صلاحياتها وتخطي لحدودها، لأن قرار الرئيس من أعمال السيادة التي لا يجوز لأي محكمة التدخل فيه .