17مارس .. الفصل في الدعاوي القضائية المتعلقة بقانون الانتخابات البرلمانية

حددت محكمة القضاء الإدارى، جلسة 17 مارس الجارى لنظر الدعاوى القضائية المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، والتى قضت المحكمة الدستورية العليا فيها اليوم بعدم دستورية المادة 3 الخاصة بتقسيم الدوائر علي الفردي فقط ورفض باقي الطعون علي قانون مباشرة الحقوق السياسية.
كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها في 4 طعون رقم 16 لسنة 35 قضائية، للطعن على بعض مواد قانون تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، فى نحو 9 دوائر انتخابية بالنظام الفردى، لما شابها من عوار دستورى علاوة على عدم دستورية عدد من المواد، التى تضمنها قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.
وكانت هيئة المفوضين بالدستورية العليا قد أوصت بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية بالنسبة للنظام الفردى، حيث إن قانون تقسيم الدوائر المطعون عليه، قد أخل إخلالاً فاحشًا بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص بين الناخبين والمرشحين، عند تقسيمه الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى، بما يوقعه فى مغبة المخالفة الدستورية علاوة على عدم دستورية المادة 25 من القرار بقانون رقم 45، فى شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية مستندة فى ذلك على أنه لا يوجد مبرر منطقى يمكن معه قبول هذا التفاوت فى الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية انتخابية بين الفردى والقائمة.