بلاغ يطالب بوضع حزب مصر القوية على قائمة الكيانات الإرهابية

تقدم سمير صبرى المحامى بمذكرة للنائب العام، طالب فيها بإدراج حزب "مصر القوية" الذى يترأسه عبد المنعم أبو الفتوح على قائمة الكيانات الإرهابية.
وقال صبري، فى المذكرة التى حملت رقم 1703 نائب عام، إن حزب "مصر القوية" والذى يمثله عبد المنعم أبو الفتوح يعد هو الداعم الأول لجماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف أن موقف حزب مصر القوية الرافض لقانون الكيانات الإرهابية يثبت مدى العداء الذى يحمله رئيسه عبد المنعم أبو الفتوح لمؤسسات الدولة، وعدم رغبته فى تحقيق الاستقرار وعودة الأمن مرة أخرى إلى مصر، ليظل فى احتضانه لجماعة تستخدم الدين من أجل الوصول إلى السلطة، وهو الحزب الذى يحرض على التظاهر والعنف ويهتف ضد الدولة ويستقوى بالخارج ويدعوه للتدخل فى الشأن المصرى، كما أن عبد المنعم أبو الفتوح مازال يناهض الدولة المصرية ويناصبها العداء وأن هذا الحزب قائم على أساس دينى، بالمخالفة لنص الدستور بحظر تأسيس الأحزاب السياسية على أساس دينى، موضحاً أن الجميع يعلم كم التضحيات التى تُبْذَل من الدولة لمواجهة الإرهاب ويجب دعمها فى ذلك، لأن خطورة التنظيمات المسلحة والإرهابية على مصر أوجبت على المؤسسات وضع مواجهات قانونية يمكن التغلب بها على ما تواجهه من ثغرات قانونية.
وقد صدر قراراً بالقانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وهو الذى يتعين أعمالة وتطبيق مواده على حزب مصر القوية لتوافر كل الشرائط القانونية لأعماله.
وقدم صبرى حافظة مستندات والتمس إدراج حزب مصر القوية على قائمة الكيانات الإرهابية وما يترتب على ذلك من آثار أهمها حل حزب مصر القوية ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته ومشاركة الأفراد فى أى منه بأى وجه من الوجوه، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء لذلك الكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الممتلكات والأصول المملوكة له أو لأعضائه أو التى يساهم بها الأفراد فى تمويل أنشطة تلك الكيانات أو مساعدته، وحظر الانضمام له أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته، فضلًا عن فقدان شرط حسن السمعة والسيرة، والحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية، وتكون تلك الآثار طوال مدة الإدراج.
وتلتزم سائر الجهات وهيئات وأجهزة الدولة كل فى حدود اختصاصه بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها.