مذكرة عاجلة لإدراج حزب "مصر القوية" علي قائمة الكيانات الإرهابية

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا بمذكرة عاجلة بطلب إدراج حزب مصر القوية الذي يترأسه عبد المنعم ابو الفتوح علي قائمة الكيانات الإرهابية.

وقال صبري : يعد حزب مصر القوية والذي يمثله عبد المنعم ابو الفتوح هو الداعم الأول لجماعة الإخوان الإرهابية والذي يثبت كل يوم أنه ما زال ينتمي إلى هذه الجماعة التي استباحت دماء الأبرياء من الشعب المصري خلال الفترة الماضية.

و أن موقف حزب "مصر القوية" الرافض قانون الكيانات الإرهابية يثبت مدى العداء الذي يحمله رئيسه عبد المنعم أبو الفتوح لمؤسسات الدولة، وعدم رغبته في تحقيق الاستقرار وعودة الأمن مرة أخرى إلى مصر، ليظل في احتضانه لجماعة إرهابية تستخدم الدين من أجل الوصول إلى السلطة.

وتابع: وهو الحزب الذي يحرض علي التظاهر والعنف ويهتف ضد الدولة ويستقوي بالخارج ويدعوه للتدخل في الشأن المصري وان عبد المنعم ابو الفتوح مازال يناهض الدولة المصرية ويناصبها العداء وان هذا الحزبً قائمًا على أساس ديني، بالمخالفة لنص الدستور بحظر تأسيس الأحزاب السياسية على أساس دينى، وان الجميع يعلم كم التضحيات التى تُبْذَل من الدولة لمواجهة الإرهاب ويجب دعمها فى ذلك، لأن خطورة التنظيمات المسلحة والإرهابية على مصر أوجبت على المؤسسات وضع مواجهات قانونية يمكن التغلب بها على ما تواجهه من ثغرات قانونية.

وقد صدر قرارًا بالقانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وهو الذي يتعين أعمالة وتطبيق مواده علي حزب مصر القوية لتوافر كل الشرائط القانونية لإعماله.

وقدم صبري حافظة مستندات والتمس إدراج حزب مصر القوية علي قائمة الكيانات الإرهابية وما يترتب علي ذلك من أثار أهمها حل الكيان الإرهابي المسمي حزب مصر القوية ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته ومشاركة الأفراد في أي منه بأي وجه من الوجوه، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء لذلك الكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الممتلكات والأصول المملوكة له أو لأعضائه أو التي يساهم بها الأفراد في تمويل أنشطة تلك الكيانات أو مساعدته، وحظر الانضمام له أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته، فضلًا عن فقدان شرط حسن السمعة والسيرة، والحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية، وتكون تلك الآثار طوال مدة الإدراج.

وتلتزم سائر الجهات وهيئات وأجهزة الدولة كل في حدود اختصاصه بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها.