البطاوى : القضاء رد اعتبار العادلى ب 3 براءات وسأتقدم غدا بطلب للكسب غير المشروع لإخلاء سبيله

قال عصام البطاوي المحامي، بعد صدور الحكم ببراءة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لإتهامهما في قضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات، أن العادلى يحاكم حاليا على ذمة قضية التربح وغسيل الاموال وهى محجوزة للحكم بجلسة 26 مارس المقبل.
واضاف البطاوى ان موكله بعد 50 شهر قضاها داخل السجن بدأ القضاء المصرى فى رد اعتبارة بحصوله على 3 براءات اخرها اليوم فى قضية اللوحات المعدنية وسبقها قتل المتظاهرين وقضية التربح وغسيل الاموال.
واكد انه سيتقدم غداً بطلب لرئيس جهاز الكسب غير مشروع يطالب فيها باخلاء سبيل العادلى لعدم صدور قرارات بحبسة على ذمة قضايا اخرى وخاصة وانه انهى عقوبة الثلاث سنوات فى قضية سخرة المجندين..
واضاف انه سيحصل اليوم على شهادة من الجدول الجنائى بالبراءة فى قضية اللوحات المعدنية ويقدمها للجهاز لاثبات انه غير محبوس احتياطيا
وقال مصدر قضائى ان النيابة العامة من حقها الطعن على حكم البراءة فى قضية اللوحات المعدنية امام النقض.
كانت محكمة النقض قد قضت بنقض وإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة نظيف والعادلي حضوريا ومتهمين آخرين غيابيا، وإعادة محاكمة المتهمين أمام هيئة محكمة جديدة، وتضمن الحكم معاقبة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى والسجن 10 سنوات "غيابيا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى والمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة "أوتش" الألمانية بالحبس "غيابيا" لمدة عام مع وقف التنفيذ، لإتهامهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقى وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.
كانت النيابة قد اتهمت نظيف والعادلى بتربيح شركة أوتش الألمانية، وذلك بإسناد صفقة توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو، أى ما يوازى 176 مليون جنيه مصرى فى ذلك الوقت.
وأكدت النيابة أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، وافق بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التى نص عليها القانون للتعاقد بالأمر المباشر، ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر.
وأضافت النيابة، أنه تبين أن المتهمين نظيف والعادلى أضرا عمدا بأموال المواطنين طالبى ترخيص السيارات، بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى فى أسعارها، بالإضافة إلى مبلغ التأمين على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات، ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.