الزند والجبالي.. قضاة على القائمة السوداء

حينما نتحدث عن القضاء يتكشف لعقولنا أنه -القضاء- يمثل "الترمومتر" للمجتمع حيث اقامة الحقوق وسيادة القانون لكن الى ان يصل هذا "الترمومتر" الى مرحلة الفساد فكيف نعاقب سارق لسرقته وجاني لجنايته ومغتصب لاغتصابه، فكيف يقام العدل ومؤشر العدالة يميل وفق اغراض وتوجهات معينة لخدمة فصيل فرض سطوته على باقي فصائل المجتمع مثلما حدث بين المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والتي كانت تخدم بشكل غير مباشر مؤسسة الرئاسة لنظام مبارك المخلوع وبالاخص سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق، نفس الامر للمستشار احمد الزند اداة النظام القديم لمحاربة استقلال القضاء حيث تم تنصيبه كرئيس نادي القضاة بحصوله على هذا المنصب بدعم مباشر من وزير العدل الأسبق ممدوح مرعي بحشد غير مسبوق للقضاة في أتوبيسات وزارة العدل.
تهاني محمد الجبالي المستشارة القضائية نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا من مواليد محافظة الغربية في 9 نوفمبر 1950م حصلت على المركز الخامس على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية العامة ودرست القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة في عام 1973 م ومن ثم التحقت بالقضاء وتدرجت وظيفيا حتى اصبحت نائبا للمحكمة الدستورية، واثناء تلك الفترة تم انتخابها كأول عضوة في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لتصبح بذلك أول سيدة مصرية وعربية تنتخب في هذا المستوى بالاتحاد منذ تأسيسه في عام 1944م وفي 22 يناير 2003 صدر قرار جمهوري بتعينها ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية تصل لذلك المنصب الامر الذي استقطب اعين المجتمع عن مدى العلاقة بينها وبين الإدارة الرئاسية وراء هذا حيث ان عمل المرأة كقاضية مخالف شرعا من جانب، ومن جانب اخر كونها الوحيدة التي تولت هذا المنصب وارتقت لتلك المكانة حيث علق النائب ممدوح اسماعيل ان تولى الجبالي لهذا المنصب وارتقاءها جاء بدعم واضح وصريح من قبل السيدة سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق حتى تكتمل الحلقة للسيطرة التامة على كافة قطاعات الدولة وخاصة عمود الدولة الفقرى المتمثل في القضاء.
من جهتها أكدت دكتورة نوال السعداوي الكاتبة والناقدة ان علاقة الجبالي بالرئاسة جعلت من طموحنا اضحوكة حينما عملنا لانشاء الاتحاد النسائي حيث قوبلنا بالرفض من الجهات الحكومية وما ان لبث الامر نحو النفاذ تم الدفع بالسيدة الجبالي لترأس الاتحاد من قبل النظام البائد للتحكم فيه وفق تصور النظام وما ان لبثت الجبالي واصبحت رئيسة للاتحاد حتى بدأ يتبخر امل 122 عضو مؤسس للاتحاد، لكن املنا لم يذهب هباء فاستعدنا الروح وخرجت الجبالي من الاتحاد وتم تعينها بالمحكمة الدستورية العليا بنفس توجيهات الادارة العليا تتويجا لجهودها في تحقق رؤية الادارة العليا فما زادنا الا تأخرا بتواجدها لكن عزيمتنا لم تنكسر وتم انشاء المجلس القومي للمرأة عام 2000م.
أما المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة من مواليد طنطا بمحافظة الغربية تدرج في السلك القضائي حتى منصب رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة ومن ثم اصبح رئيس نادي القضاة وكان قد اثير خلال فترة عمله عدة اشكالات وازمات تمثلت في ازمة ايقافه للاعب ابراهيم سعيد وقضية اسلام الشاطر.
ودائماً ما نجد أسمة في الصدارة حول كل ما اثير من قضايا ومناهضات حول تحقيق الاستقلال التام للقضاء من تبعية النظام البائد.
وعند توليه منصب رئاسة نادي القضاة قام بمحو أي آثار لمجلس النادي في عهد سلفه المستشار زكريا عبد العزيز؛ حيث أغلق الموقع الإلكتروني للنادي، وأنشأ موقعًا جديدًا، وحذف منه تاريخ النادي منذ عام 1963م.
وكان النائب السابق أحمد أبو بركة عن الاخوان المسلمين في دورة 2005 قد تقدم بطلب احاطة للمجلس حول عمل الزند فى وظيفة اخرى غير قضائية اثناء اعارته 4 سنوات للامارات العربية المتحدة.
ثم جاء الهجوم من الزند على المستشار الخضيري حينما باغته بالقول "ان لك الشرف ان تعلق على كلامي وانت آخر من تتحدث" معقبا بكلمات "انت بمكانة يحلم بها غيرك" وذلك نظرا لتعقيب الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض المستقيل على حديثا له.
ثم موقف الزند وملاحقته لصحفيين بصحيفة الوفد نظرا لمطالبتهم بتطهير واستقلال القضاء وفي النهاية تهديده للرئيس المنتخب دكتور مرسي بالعدول عن قراره فى مدة لا تزيد عن 36 ساعة وان لم يحدث سيتم تعليق العمل القضائي على الرغم من اقرار مكي نائب رئس محكمة النقض السابق بصحة قرار د. مرسي بعودة البرلمان.
كل ذلك ويبقى السيد والسيدة المستشارين في مواقعيهما حتى نرى قضاة يتركون مذنبين ومتهمين بالمليارات طلقاء وسيدة تسجن لعدم امتلاكها 700 ج نظير مسكن ونرى قاض آخر ساعد في هروب المتهمين الامريكان في قضايا التمويل الاجنبي، حيث نرى قضاء يقتص من الضعيف ويترك القوي هذا ما آل إليه قضاؤنا مع كل احترامنا لكل قاض جعل من نفسه فداء لخدمة الوطن وإحقاقاً لعدالته.