انتقدت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان إقدام محافظة القاهرة الدكتور جلال السعيد على إغلاق إحدى المقاهى الشعبية بشارع الفلكى بعد تجمع عدد من الملحدين داخل المقهى الامر الذى يتنافى مع الدستور المصرى والمادة 64 من الدستور الذى اعتبرت حرية الاعتقاد مطلقة والمادة 65 التى تكفل حرية الفكر وحق كل انسان فى التعبير عن رايه واكدت المنظمة أن اقدام السلطات المصرية على مصادرة حريات الآخرين حتى الملحدين منهم يؤكد ان مصر لا تكفل الحريات الدينية والحريات الشخصية لان كل دول العالم المتقدم يتواجد بها تجمعات للملحدين وغير الملحدين والقانون يحمى حرية الافراد باية دولة متحضرة. واشارت المنظمة فى تقريرها ان السبيل الوحيد لتقدم مصر يكمن في إطلاق الحريات الشاملة ووقف التمييز الدينى والعرقى وتحقيق المواطنة وفقا لمبادئ العولمة وتجاوز حدود القومية والوطنية ، فالحداثة والعولمة تعتبر السبيل الوحيد للقضاء التام على المذهبية والعنصرية واقامة دولة كونية عالمية بلا حدود. ودعا المتحدث الاعلامى للمنظمة " زيدان القنائى" كافة التيارات الليبرالية واليسارية والعلمانية داخل مصر الى ضرورة تحرير الشعب المصرى من تلك المؤسسات التى تلغى العقل وتحارب العلم والتحديث وكذلك اطلاق مشروع تنوير وثقافى ونشر الثقافة التنويرية بين الشعب عبر الندوات ووسائل الاعلام والمناهج التعليمية لمنع اندلاع حروب مذهبية داخل مصر بالمستقبل. يذكر أن الأجهزة الامنية وشرطة المرافق بالتعاون مع محافظة القاهرة قامت بشن حملة مكبرة على عدد من المقاهى المشبوهة فى وسط العاصمة حيث تمكنت من غلق أحد أكبر تجمع للملحدين فى منطقة الفلكى وباب اللوق وقامت بالقبض على الشخص الذى يدير هذا المكان بعد أن تبين أن المكان لا يحمل أى تراخيص.