كشفت مستندات -حصلت الوادي على نسخة منها - قيام قيادات قطاع الكهرباء بصرف مكافآت بمئات الآلاف من الجنيهات شهريًا، بموافقة رؤساء الشركات ورئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ووزير الكهرباء. ويأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه قطاع الكهرباء، من أزمات مالية طاحنة -حسبما يدعي قيادات الوزارة- و تقسيط أرباح العاملين بالشركات التابعة للوزارة ورفض منحهم أي ميزات أو زيادة البدلات بحجة الأزمة المالية. وتشير المستندات إلى صرف مبالغ مالية لقيادات شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، تحت مسمى حوافز على شامل المرتب خلال شهر إبريل 2014، تقدر بحوالى 350 ألف جنيه، كحافز عن شهر واحد وهو ما تم حصره بالمستندات. وكان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن مراقبة أعمال شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، كشف أن حوافز قيادات الكهرباء، التي تصرف على شامل المرتب غير صحيحة، لوجود ازدواجية في صرف البدلات مثل بدل الغذاء و طبيعة العمل وغيرها، وهو ما يحدث بجميع شركات الكهرباء، و تم إرسال التقرير لرئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر المهندس جابر دسوقي، الذي أرسله لمحمود النقيب رئيس شركة وسط الدلتا للكهرباء، ولم يتخذ أي إجراء تجاه ما يصرف على سبيل الخطأ لقيادات الكهرباء ، حسبما ذكر مصدر في شركة وسط الدلتا للكهرباء. وأوضح العامل بالشركة، أن حوافز العاملين تصرف على أساسي المرتب ولا يتم مساواة العاملين بقيادات الشركة الذين يصرفون حوافزهم على شامل المرتب بالمخالفة لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وأن ذلك يتم بعلم رؤساء الشركات ومباركة وموافقة رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وطالب العاملون بمساواتهم بالقيادات أو صرف حوافزهم على أساس المرتب أسوة بباقي العاملين.