بالمستندات.. صرف حوافز "الدلتا لإنتاج الكهرباء" بالمخالفة للقانون

حصلت "البديل" على مستندات من مصدر مسئول بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء والطاقة - لم يرد ذكر اسمه – تؤكد أن صرف حوافز الإدارة العليا على المرتب الشامل يتم بطريقة خاطئة وبالمخالفة للقانون.
وكما جاء بالمستندات فإن خطاب الجهاز المركزى للمحاسبات مرسل لرئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر عن صرف حافز الإدارة بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء.
وذكر التقرير أنه يتم صرف حافز للإدارة العليا على الأجر الشامل الأساسي، بالإضافة البدلات دون وجود سند فى الوقت إلى يتم فيه صرف الحافز المميز للوظائف الأخرى على الأجر الأساسي فقط مجرداً من البدلات مما ينتج عنه ازدواجية فى معايير الصرف للعاملين بالشركة الواحدة ،حيث يتم صرف الحافز للإدارة العليا بنظام وباقي الوظائف بنظام أخر بدون أىسند وبالمخالفة لمبادئ الثورة التى نادت بالعدالة الاجتماعية.
وقال المصدر أنه حصلت الإدارة العليا بشركة وسط الدلتا خلال الفترة من 1/7/2013 حتى 31/12/2012 على حوافز بلغت مليون جنيه حافز مميز "فى شركة كهرباء واحدة .
وقال المصدر أن قانون الحد الأقصى والأدنى للأجور منصوص عليه منذ فترة حكم المجلس العسكرى، وتم إرساله لوزارة الكهرباء عام 2012 إلا أن النظام الحالى يرفض تطبيقه حتى الآن لأسباب غير معلومة.
وتساءل هل يعقل أن يحصل موظف درجة أولى أو ثانية أو ثالثة على حافز نصف شهر مثلًا أو شهر على المرتب الأساسي لا يتجاوز 500 جنيه قبل الخصومات" الضرائب و الصناديق " فى الوقت الذى تحصل فيه الغدارة العليا على حوافزهم على شامل المرتب " شهر شامل أو شهر و نصف شامل "، بما يجاوز العشرة آلاف أو الخمسة عشرة ألف فى المرة الواحدة هذه هى الحوافز الثابتة بخلاف الحوافز التى يحصلون عليها من رؤساء الشركات مباشرة، و بدلات اللجان وغيرها من حوافز المزادات التى يتم وضع الوساطة والمحسوبية بها.
وأكد المصدر أن حوافز و بدلات الإدارة العليا تستنزف موارد شركات الكهربا، موضحًا نحن لا نطلب منعها بل تقليلها بنسبة معينة وإعادة توزيعها أو توجيهها لصيانة وتطوير المحطات.
وأشار إلى أنه لا يجوز حصول الموظف على بدلاته مرتين مرة بالمرتب ومرة أخرى بالحافز على الشامل " بدل الغذاء، وطبيعة العمل والتفرغ ،والجهود وغيرها" .