بالمستندات .. العاملون بالكهرباء يكشفون فساد ''صرف الحوافز'' داخل الوزارة

كشفت مستندات تم تسريبها من شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، أن هناك تفرقة في التعامل بين العاملين بالوزارة والشركات التابعة لها، مما نتج عنه غياب المساواة، في صرف الحوافز.
وأكدت المستندات التي نشرها تداولها بعض العاملين بالكهرباء، اليوم الجمعة، علي صفحة ''يسقط وزير الكهرباء والطاقة''، بموقع التواصل الاجتماعي ''فيس بوك'' علي صرف الحافز ''لمديرين العموم ورؤساء القطاعات''، وسط تجاهل ورفض صرف الحافز للعاملين.
وطالب العاملون، بإقالة الوزير أحمد إمام، ورئيس القابضة جابر الدسوقي، ووكيل أول الوزارة حسن حسنين، والعضو المتفرغ منير عبدالحكم، مشددين على ضرورة محاكمتهم.
وشرح العاملين المخالفات التي حصرتها المستندات، قائلين :'' يتم تجاهل ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات طالما ذلك فى مصلحة القيادات، أما العمال الغلابة فلا سند ولا نصير لهم سوى الله، بخصوص حوافز الإدارة العليا التي تحسب علي الراتب الشامل، وهو يتكون من الراتب الأساسي، بالاضافة الي البدلات وهو ما يحتوى علي خطأ فادح في التطبيق لأن البدلات تشمل بدل طبيعة العمل وبدل الوجبة، وهو ما يعني إزدواجية في الصرف بالنسبة لنفس البدل ولشخص واحد فقط وهو ما أثار ملحوظة الجهاز المركزي للمحاسبات، أما بالنسبة للعاملين فيصرف طبقا للراتب الأساسي وهو ما ينص علي خطأ آخر وهو عدم تعميم التطبيق علي كافة العاملين''.
وتطالب العاملون بالكهرباء بتدخل الرئيس محمد مرسي، قائلين ''هذه المهزلة التي تحدث فى عهده، وبعد ثورة عظيمة رفعت شعار العدالة والمساواة، هذا لا يحدث فقط فى شركة وسط الدلتا للإنتاج الكهرباء، وإنما هو المتبع فى جميع شركات الكهرباء، المديرين العموم ورؤساء القاعات والقيادات يتم صرف حوافزهم وبدالاتهم على شامل المرتب''.