بالمستندات : الضغط الشعبى يكشف فساد الشركة القابضة للكهرباء

كشفت حركة الضغط الشعبى فساد إدارة مراقبة حسابات الكهرباء من خلال الجهاز المركزى للمحاسبات فى خطابه رقم 395 بتاريخ 18 مارس الماضى والموجه للمهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر .
حيث انه قام بصرف حافز الادارة العليا بشركات الكهرباء على المرتب الشامل و خص التقرير بالذكر ما يحدث بشركة وسط الدلتا لانتاج الكهرباء التى يرأسها المهندس محمود محمد النقيب.
و أكد التقرير شديد الخطورة الذى تلقت حركة الضغط الشعبى صورة منه انه يتم صرف حافز للادارة العليا على الاجر الشامل ( الاساسى + البدلات ) دون وجود سند من التعليمات بنظام صرف الحوافز بلائحة الشركة ، فى الوقت الى يتم فيه صرف الحافز المميز لما هم دون الادارة العليا على الاجر الاساسى فقط مجرداً من البدلات مما ينتج عنه إزدواجية فى معايير للعاملين بالشركة الواحدة حيث يتم صرف الحافز للادارة العليا بنظام و باقى الوظائف بنظام اخر بدون اى سند من التعليمات او القانون
و أضاف التقرير ان جملة مرتبات الادارة العليا بشركة وسط الدلتا لانتاج الكهرباء خلال الفترة من 1/7/2012 حتى 31/12/2012 بلغت نحو 9.918 مليون جنيه تضمنت نحو 2.527 مليون جنيه حافز مميز لشاغلى وظائف الادارة العليا
و اختتم الجهاز المركزى تقريره بالمطالبة بضرورة مسؤلية من صرف هذه الحوافز دون سند من القانون او لائحة الشركة و اجراء حصر شامل لهذه المبالغ التى صرفت بدون سند او حق و اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيلها
وانتقدت حركة الضغط الشعبى برئاسة الناشطة نسرين المصرى رفض الحكومة تطبيق الحد الاقصى و الادنى للأجور الصادر بالمرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 و قرار رئيس الوزراء رقم 322 لسنة 2012 و الكتاب الدور رقم 5 لسنة 2012 الصادر عن الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة لوزير الكهرباء الاسبق حسن يونس و على الفور قام وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير بإرساله لرئيس الشركة القابضة وقتها محمود بلبع برقم صادر 2522 بتاريخ 18/7/2012 للتنبيه باللازم نحو تطبيق القانون و أشر محمود بلبع لرؤساء شركات الكهرباء و الأعضاء المتفرغون بتاريخ 19/7/2012 على الخطاب الصادر عن مكتب الوزير الاسبق ، و اضاف العاملون ان صغار العاملين يحصلون على الفتات فى الوقت الذى يتقاضى فيه قيادات الكهرباء الالاف الجنيهات شهريا و تصل دخولهم السنوية لملايين الجنيهات
وأكدت " المصرى" ان نظام جماعة الاخوان لم يفرق كثيراً عن النظام البائد من حيث الظلم و سيطرة مجموعة معينة على مقاليد الامور داخل الدولة فى الوقت الذى يرفض فيه نظام الاخوان تطبيق الحد الاقصى و الادنى للاجور بإدعاء انتظار صدور القانون من مجلس الشورى متناسين ان المجلس العسكرى سبق و ان اصدر القانون و لازال سارى حتى الان .
وأضافت " المصرى" على عدم استغلال موارد البلاد واهدار اموالها على المستشارين وعلى كبار رجال الدولة يؤثر على المواطن البسيط وعلى اجيال من الشباب تعانى البطالة ولابد من تطبيق العدالة الاجتماعية التى نحث بها شعب مصر ولن يقبل هذا الشعب الا بالعدالة والحرية والكرامة فى العيش فى وطن مستقر ذات سيادة على جميع قراراته وفكر ينهض بالبلاد