وزراء الكهرباء السابقين يتجاهلون تطبيق قانون الحد الاقصى للدخول إرضاءا للقيادات

إستنكر العاملون بالكهرباء رفض المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء السابق تطبيق قانون الحد الأقصى للدخول و ربطه بالحد الأدنى الصادر بالمرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 و قرار رئيس الوزراء رقم 322 لسنة 2012 و الكتاب الدور رقم 5 لسنة 2012 الصادر عن الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة .
هذا و قد أكدت المستندات التى تلقينا صورة منها أن الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة أرسل ضوابط تطبيق القانون لوزير الكهرباء الاسبق حسن يونس و على الفور قام وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير بإرساله لرئيس الشركة القابضة وقتها محمود بلبع برقم صادر 2522 بتاريخ 18/7/2012 للتنبيه باللازم نحو تطبيق القانون و أشر محمود بلبع لرؤساء شركات الكهرباء و الأعضاء المتفرغون بتاريخ 19/7/2012 على الخطاب الصادر عن مكتب الوزير السابق .
و أكد العاملون أنه فور تولى محمود بلبع حقيبة وزارة الكهرباء صدرت تعليمات سرية بحفظ الخطاب و عدم تطبيق ما جاء به و هو ما حدث بالفعل و لم يتخذ أى إجراء لربط الحد الاقصى للدخول بالحد الادنى بالرغم من مرور أكثر من شهرين على تأشير محمود بلبع .
من ناحية أخرى أكد مصدر بوزارة الكهرباء و الطاقة ان وزير الكهرباء السابق جاء ليحمى مصالح كبار قيادات الكهرباء و الحفاظ على دخولهم الخيالية التى تتجاوز فى بعض الاحيان مئات الالاف متجاهلاً مطالب صغار العاملين
و فى سياق متصل ناشد العاملون رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى و رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل بضرورة التدخل و إلزام وزير الكهرباء الجديد احمد امام بضرورة لتطبيق قانون الحد الاقصى للدخول و تشديد الرقابة على قيادات الكهرباء و رؤساء الشركات بعد ثبوت قيامهم بصرف حوافز دون وجه حق لبعض العاملين و تحت مسميات وهمية .