تجمهر موظفى الديوان العام أمام مكتب محافظ أسيوط للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور

نظم العاملون بديوان عام محافظة أسيوط وقفة إحتجاجية أمام باب مكتب محافظ اسيوط اللواء السيد البرعى وذلك احتجاجا على عدم تطبيق القرار الصادر برقم 823 لسنه 2012 بصرف الحد الادنى 1583 لموظفى الدرجه الثالثه.
وردد المتجمهرين العديد من الهتافات منها ( يامحافظ ساكت ليه أخذت حقوقنا والا ايه ) كما طاب المحتجون محافظ أسيوط بتطبيق القرار الصادر بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهوريه رقم 43 لسنه 1979 باصدار قانون نظام الاداره المحليه والقوانين المعدله ولائحته التنفيذيه وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بالقرار رقم 494 لسنه 2012 لتحديد الحد الأقصى لمجموع دخول العاملين بالديوان العام للمحافظة وربطها بالحد الأدنى والمؤشر عليه منا فى 14-6-2012 والمقرر بها ان يكون الحد الأقصى لأجور العاملين بالديوان العام يساوى 35 ضعف الحد الادنى المقدر ب 1583 للدرجة الثالثة التخصصية .
كما تشكل مجموعه عمل بالوحده الحسابية بالمحافظه لتلقى الإقرارات من المخاطبين باحكام الرسوم بقانون رقم 242 لسنه 2011 على ان يعمل بها من اول 2012
وقام اللواء يعقوب حسن سكرتير عام المحافظ بتدهدئة المحتجين ونقلهم الى قاعه المؤتمرات مطالبا باستدعاء وكيل وزاره التنظيم والاداره لمناقشه المتجمهرين وشرح بنود القرار .