ترحيب المستثمرون العقاريون بعودة البرلمان

أعرب العقاريون عن سعادتهم بقرار الرئيس د. محمد مرسى بعودة مجلس الشعب مرة أخرى لمدة شهرين، مؤكدين انه قراراً صائباً يفيد كافة القطاعات فى مصر ومنها قطاع الإسكان والعقارات، خاصة وان القطاع العقارى ينتظر حسم بعض القوانين الهامة المقدمة له امثال مشروع الإسكان الإجتماعى "المليون وحدة سكنية" وسط توقعات بتنظيم العمل بالسوق العقارى خاصة بعد عودة البرلمان واستمرار منح التراخيص والموافقات.
أكد د. مجدى قرقر وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان وأمين عام حزب العمل، أن قرار الرئيس د. محمد مرسى بعودة مجلس الشعب مرة أخرى، هو بداية موفقة للغاية من قبل الرئيس المنتخب بإرداة شعبية حتى ولو كانت تلك العودة هى عودة مؤقتة لفترة محددة، منوها إلى أن مجلس الشعب العائد أمامة العديد من القضايا الهامة لتشريعها أبرزها مشروع الإسكان الإجتماعى المليون وحدة سكنية.
وقال قرقر ل "الوادى" إن الصلاحيات المنتزعة مؤخرا من مجلس الشعب إلى المجلس العسكري بموجب الإعلان الدستورى المكمل أصبحت حاليا متاحة امام مجلس الشعب، ورغم قصر الفترة التى سيعمل بها مجلس الشعب ووجود شهر رمضان الكريم فى هذان الشهران فإن المجلس ولجانة يسعون إلى إنجاز اعمال كثيرة وتشريع القوانين الهامة التى تفيد كافة القطاعات وبالأخص القطاع العقارى والسكني، المنتظر إعتماد مشروع الإسكان الإجتماعى المعروف إعلاميا بمشروع المليون وحدة سكنية.
وأضاف أن وجود مجلس الشعب مرة اخرى يشجع الإستثمارات السكنية والعقارية خاصة وان بعض الشركات الكبرى الأجنبية والعربية تهتم بالإستقرار الداخلى الامر الذى سيجعل وجود البرلمان امرا جيدا لجذبها او على الأقل تثبيت حجم الإستثمارات التى كانت فى سبيل الخروج من مصر.
واتفق معة فى الرأى حسن درة رئيس الشعبة العامة للإستثمار العقاري بإتحاد الغرف التجارية، مؤكداً أن قرار عودة البرلمان امرا صائبا للغاية من قبل الرئيس الدكتور محمد مرسى حيث انة سينعكس على كافة القطاعات المصرية ومنها وأبرلزها العقارات والإسكان، لارتباطهما بالاستقرار الأمنى والسياسي، منوها إلى وجود رئيس جمهورية منتخب وعودة البرلمان المنتخب أيضا ووجود تشريعات مناسبة لهذا البرلمان جميعها امورا تصب فى صالح قطاع العقارات المصرى الذى عانى كثيرا عقب الثورة المصرية.
وقال إن وزارة الإسكان التى كانت تتخوف مؤخرا بعد حل المجلس من مصير قانون الإسكان الإجتماعى الفترة المقبلة من المؤكد أنها ترحب أيضا بقوة بهذا القرار بعودة البرلمان علما بان الوزارة إستمرت فى عملها بطرح الوحدات السكنية والأراضى ضمن مشروع الإسكان الإجتماعى ومشروع أراضى القرعة مشيرا إلى أن الشركات الكبرى بصفة خاصة والشركات الأجنبية ستبحث زيادة إستثماراتها السكنية والعقارية او فتح أسواق جديدة لها بمصر حيث أن مجلس الشعب يطمئن المستثمرين الاجانب بخلاف ان هناك موافقات تحتاج تدخل مجلس الشعب ولجانة لإنهاؤها فى بعض المشروعات الكبرى.
بينما يشير شريف المحمدى مدير عام شركة جولدن بيلد للإستثمار العقارى إلى أن قرار عودة البرلمان هو قرار صائب من المؤكد وبصفة خاصة لقطاع العقارات والإسكان الذى يحتاج موافقات كثيرة من الكهرباء والمياة والمحليات وجهات أخرى عديدة والتى كانت تتخوف بعد حل المجلس من منح التراخيص والموافقات منوها إلى ان قطاع العقارات والإسكان يحتاج بالفعل إلى وجود مجلس شعب لدية صلاحيات لتنظيم العمل بالسوق خاصة مع مشروع وزارة الإسكان الضخم الخاص ببناء مليون وحدة سكنية على مدار خمسة سنوات .
وأضاف أن الفترة المقبلة من المتوقع ان تكون فترة ثبات للأسعار للسوق العقارى ولن يشهد السوق إرتفاعات للأسعار حيث أن فترة الركود السابقة لن تجعل إرتفاع الأسعار امرا مقبولا كما ان وجود مجلس الشعب مرة اخرى سيجعل السوق العقارى ينتظم من قبل الشركات.