"إسكان الشعب" تطالب "المجتمعات العمرانية" بمخططات "المليون وحدة"

طالبت لجنة الإسكان بمجلس الشعب ، اليوم الاربعاء، اللواء مهندس كمال الدين حسين ،النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعدم البدء فى تنفيذ مشروع الإسكان الإجتماعى "المليون وحدة سكنية" إلا بعد تقديم كافة المخططات العمرانية للمدن الجديدة التى تخضع لهذا المشروع وتقديم كافة الرسومات الهندسية من المكاتب الاستشارية والشركات التى ستتعامل فى هذا المشروع حتى لا تحدث مشاكل أثناء التنفيذ ولمعرفة الأحيزة العمرانية للمدن الجديدة لدراسة مدى إستيعاب الوحدات السكنية.
من جهته أكد المهندس مجدى قرقر ،وكيل لجنة الإسكان بالمجلس ، أن اللجنة لجأت لهذا الأمر حتى تتأكد تماما من طبيعة تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية ومعرفة مقدرة وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على التنفيذ فى ظل الوضع الحالى من مخاوف الشركات العقارية مشاركة الحكومة ومشروعاتها موضحا أن اللجنة مازالت تنتظر تلك المخططات العمرانية لدراستها وبحثها جيدا بإجتماعات اللجنة خاصة وأن وزارة الإسكان حتى الان لم تحدد الموعد النهائى لتنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية رغم انها طرحت نحو 30 ألف وحدة سكنية منذ شهرين تقريبا.
وقال قرقر إن اللجنة لن توافق على تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية بالمدن الجديدة إلا بعد التأكد تماما من سلامة الموقف الهندسى والعمرانى والترفيقى لتلك المدن الجديدة وتوضيح وزير الإسكان الدكتور فتحى البرادعى لمصادر تمويل المشروع الذى سيتكلف المليارات سنويا ، موضحا أن اللجنة لا تسعى للدخول فى صدام مع أحدا بوزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بل تسعى اللجنة لسلامة تنفيذ المليون وحدة وتمويله حتى يكتمل ويكون حل لمشكلة الإسكان التى تواجه مصر منذ عشرات السنوات.
في المقابل أكد مصدر مسئول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، أن الهيئة تعكف فى الوقت الحالى على الإنتهاء من المناقصة الثانية الخاصة بمشروع الإسكان الإجتماعى "المليون وحدة سكنية " بعدما إنتهت اللجنة المشكلة من قبل اللواء مهندس كمال الدين حسين بخصوص البت المالى والعطاءات من دراسة معظم الطلبات المقدمة فى المناقصة الأولى المقدرة ب 27 ألف وحدة سكنية ، منوها إلى أن ميعاد طرح المناقصة الثانية منتصف الشهر المقبل بأقصى تقدير .
وقال المصدر إن إستثمارات المناقصة الثانية ستكون بواقع 2 مليار جنيها حيث سيتم طرح 20 ألف وحدة سكنية بواقع 55 عطاءا تقريبا ، مشددا على أن الهيئة قررت التأكد تماما من الموقف المالى للشركات العقارية المقدمة لتنفيذ وحدات المناقصة بناءا على تعليمات وزير الإسكان الخاصة بالموقف المالى للشركات والتأكد من أسبقية تنفيذها مشروعات سكنية جادة حتى لا تدخل الهيئة فيما بعد فى مشاكل التعثر والتوقف فى بناء الوحدات السكنية .
وأضاف أن المناقصة الثانية لن تعطى اولوية لمدن جديدة بعينها حيث ستشمل المناقصات المزمع طرحها الفترة المقبلة كافة المدن الجديدة خاصة وان مشروع "المليون وحدة سكنية" سينفذ على فترة طويلة ويضم كافة المدن الجديدة ، موضحا أن اللواء كمال الدين حسين النائب الأول لرئيس الهيئة طالب رؤساء أجهزة المدن الجديدة بتوضيح إحتياج المدن الجديدة للوحدات السكنية وتوضيح مدى إستيعاب تلك المدن لوحدات جديدة وما إذا كان هناك مراحل خاصة بالترفيق لم تكتمل بعد .