أزمة جديدة بين الحكومة والبرلمان حول مشروع وقانون "الإسكان الاجتماعى".. "الشعب": طالبنا الوزارة بوقف طرح مناقصات الوحدات ولم تستجب.. وقرقر: لا نية لتأجيل مناقشة القانون وننتظر تقديمه رسمياً

للمرة الثانية بعد أزمة البرلمان مع الحكومة حول وقف طرح أراضى القرعة العلنية لمتوسطى الدخل بسبب اعتراض مجلس الشعب على أسعار طرح القرعة والتى اعتبرها أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان إنها منخفضة وتفتح الباب أمام السماسرة لاستغلال هذه الأراضى، ظهرت أزمة أخرى بين ذات الطرفين، ولكن الأزمة فى هذه المرة والتى تعتبر الثانية خاصة بمشروع وقانون الإسكان الاجتماعى، حيث اتهم البرلمان الحكومة بالتأخر فى تقديم مرسوم قانون الإسكان الاجتماعى رسميا حتى الآن، لكى تتم مناقشته بالمجلس.
كما اتهم البرلمان وزارة الإسكان أيضاً بتجاهلها الرد على الاستفسارات التى طرحتها لجنة الإسكان بالبرلمان حول المشروع الاجتماعى الجديد "مشروع المليون وحدة"، خاصة أن الوزارة تقدمت بخطة هذا المشروع للبرلمان منذ شهرين، ولكن بشكل غير مكتمل – وفقا لما قاله أعضاء لجنة الإسكان بمجلس الشعب، وفى المقابل حملت وزارة الإسكان مسئولية تأخير عرض قانون الإسكان الاجتماعى على البرلمان، إلى مجلس الوزراء خاصة انه المعنى بتقديم قوانين الدولة إلى مجلس الشعب لمناقشتها والموافقة عليها.
ومن جانبه أكد الدكتور مهندس مجدى قرقر وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشعب أنه لا توجد نية لدى البرلمان بتأجيل مناقشة قانون الإسكان الاجتماعى الذى أعدته وزارة الإسكان، ولكن اللجنة تنتظر تقدم الحكومة بهذا القانون رسميا لمناقشته وعرضه فى البرلمان، لافتا إلى أن الدولة لم تتقدم بهذا القانون حتى الآن بشكل رسمى.
وقال قرقر ل"اليوم السابع" إن هناك شيئان تقدمت بهم الوزارة للجنة منذ أكثر من شهرين، الأول ما يسمى ببرنامج الدولة للإسكان الاجتماعى، والذى يشمل مشروع المليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل، وطرح أراضى لمتوسطى الدخل بمساحات صغيرة لا تتجاوز 300 متر مربع، لافتا إلى أن الوزارة تقدمت بهذا البرنامج بشكل عام، ولكن ما تم مناقشته بالفعل فى اللجنة من هذا البرنامج هو الجزء الخاص ببناء وحدات سكنية لمحدودى الدخل.
وتابع وكيل لجنة الإسكان قائلا: "بعد مناقشة مشروع المليون وحدة طرحت اللجنة العديد من الاستفسارات حول هذا المشروع، مثل كيفية تمويله وكيفية توزيع هذه الوحدات سواء على المحافظات والمدن المستفيدة من المشروع أو على المستحقين لهذه الوحدات المدعمة من محدودى الدخل، ولكن لم تتلق اللجنة أى إجابات على هذه الاستفسارات من وزارة الإسكان حتى الآن".
وأضاف قرقر أن الوزارة عند إرسالها لمشروع المليون وحدة لمناقشته باللجنة، تم إرسال أوراق غير كافية للإجابة عن الاستفسارات التى طرحها الأعضاء بالبرلمان، خاصة فى الجزء الخاص بتمويل المشروع والذى يصل إلى 140 مليار جنيه، وهو ما دفع اللجنة لمطالبة الوزارة بوقف طرح مناقصات هذا المشروع بعد طرحها ل28 ألف وحدة تقريبا من المرحلة الأولى للمشروع على شركات المقاولات، خاصة أنه يجب ألا ينفذ مثل هذا المشروع الضخم بعيدا عن رؤية البرلمان.
وأشار وكيل اللجنة إلى أن الشىء الآخر الذى أرفقته الوزارة مع الأوراق الخاصة بمشروع المليون وحدة سكنية هو مرسوم قانون يسمى بقانون الإسكان الاجتماعى، إلا أن المرسوم الذى تم رفقه مع المشروع الاجتماعى لمناقشته باللجنة والاطلاع عليه يعتبر غير مكتمل بالرغم من أن جوهر هذا القانون جيد والذى يتحدث عن رفض الدولة تصرف المستفيدين من الوحدات أو الأراضى التى يتم الحصول عليها من وزارة الإسكان، خاصة فى ظل وجود الكثير من السماسرة المستغلين هذه الوحدات والأراضى المدعمة مما يصعب وصولها لمستحقيها، كما تضمن مرسوم القانون وضع بعض العقوبات بالحبس أو الغرامة لمن يعطى بيانات خاطئة من اجل الاستفادة بالوحدات أو الأراضى.
وتابع الوكيل أن القانون تضمن أيضا فى مرسومه اقتراح بإنشاء صندوق للإدارة والتمويل ودعم الإسكان الاجتماعى، حيث سيمنح –ضمن القانون- حق الضبطية القضائية للعاملين فى مجال تطبيق هذا القانون، ووصف قرقر كل هذه الأفكار التى تضمنها مرسوم القانون ب"الجيدة"، إلا أنه اعترض على عدم تقديم القانون بشكل رسمى من الحكومة حتى الآن، مؤكدا عدم وجود نية لدى مجلس الشعب بتأجيل مناقشة هذا القانون فى حالة تقدم الحكومة به بشكل رسمى ومكتمل، علاوة على وضع إجابات للاستفسارات التى طرحتها لجنة الإسكان والخاصة بمشروع المليون وحدة.
فيما حمل مصدر مسئول بوزارة الإسكان، مجلس الوزراء المسئولية عن تأخير مناقشة قانون الإسكان الاجتماعى بمجلس الشعب حتى الآن، كاشفا أن المسئول عن مخاطبة مجلس الشعب وتحديد موعد لمناقشة القانون هو مجلس الوزراء وليست وزارة الإسكان، خاصة أن الوزارة قامت بدورها بعرض القانون على مجلس الوزراء والذى وافق عليه مؤخرا.
وقال المصدر ل"اليوم السابع": "من المفترض أنه بعد عرض أى قانون من قبل أى وزارة على مجلس الوزراء لمناقشته، والمجلس يوافق عليه، من المقرر أن تكون الخطوة التالية لذلك هو مخاطبة الحكومة لمجلس الشعب لمناقشة هذا القانون وإقراره للعمل به، لافتا إلى أن الحكومة تتمثل فى مجلس الوزراء والذى يكون معنيا بمخاطبة البرلمان لعرض القانون الذى يكون المجلس وافق عليه "مبدئيا".
وأضاف المصدر: "من الممكن أن يكون مجلس الوزراء خاطب مجلس الشعب بالقانون والبرلمان أدرجه على أجندته لمناقشته قريبا، ولكن فى كل الأحوال تكون الوزارة ليس لها علاقة بالأمر، إلا بعد مناقشة القانون بالبرلمان وإقراره، حيث تتولى الوزارة هى مهام تنفيذ وتطبيق القانون على كافة المشروعات الاجتماعية التى تنفذها الدولة".
وأشار المصدر إلى ضرورة الإسراع بمناقشة هذا القانون الاجتماعى، خاصة أنه يتعلق بمشروع الإسكان الاجتماعى الذى تنفذه الدولة لمحدودى الدخل بإنشاء مليون وحدة سكنية على مدار خمس سنوات، موضحا أن القانون سيختص بتحديد المستفيدين من المشروعات الاجتماعية وحماية حقهم فى توفير والحصول على سكن اجتماعى مدعم مناسب لهم، بالإضافة إلى إقراره لتجريم كل من يحصل على وحدة بدون وجه حق، وتطبيق هذا القانون أيضا على أراضى الدولة التى تطرح لمتوسطى الدخل بنظام القرعة العلنية وحماية أسعار هذه الأراضى من تداعيات المزادات العلنية.
ومن جانبها أكدت مصادر مطلعة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمسئولة عن طرح وحدات المشروع الاجتماعى الجديد على شركات المقاولات للبدء فى تنفيذها ضمن مناقصات عامة، عدم صحة ما تردد حول وقف مجلس الشعب لطرح هذه المناقصات الخاصة بالمشروع الاجتماعى لحين مناقشة القانون.
وأضافت المصادر أن القانون سيختص بتحديد شروط المستفيدين وتجريم الإدلاء بمعلومات خاطئة فى بيانات المستفيدين، ولكن لا يتعلق بطرح الوحدات للتنفيذ، قائلين: "لو كان القانون يتعلق بطرح الوحدات وأوقفها مجلس الشعب، كان سيتم وقف طرح أراضى القرعة أيضا التى تطرح لمتوسطى الدخل لحين مناقشة القانون، خاصة أن القانون لا يتعلق بالوحدات السكنية المدعمة فقط لمحدودى الدخل وإنما يتعلق أيضا بطرح الأراضى لمتوسطى الدخل وحماية حقوقهم فى ذلك".
وكان الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أعلن مؤخرا عن موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزورى على قانون الإسكان الاجتماعى، حيث اعتبرت هذه الموافقة المرة الثانية التى توافق فيها الحكومة على هذا القانون، والتى سبقها موافقة حكومة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء السابق، إلا أن القانون مازال ينتظر عرضه على البرلمان لمناقشته وإقراره ثم تطبيقه على كافة برامج الدولة القادمة للإسكان الاجتماعى بدءا بالبرنامج الحالى للدولة والذى يشمل تنفيذ وحدات سكنية لمحدودى الدخل وطرح أراض بمساحات صغيرة لمتوسطى الدخل بنظام القرعة العلنية.