مجلس الوزراء: سنة حبس وغرامة 10 آلاف لمن يحصل على وحدة سكنية لمحدودي الدخل دون وجه حق

وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون الإسكان الاجتماعى الذى يهدف لتوفير مساكن لمحدودى ومتوسطى الدخل.
وصرحت فايزة أبو النجا وزير التخطيط والتعاون الدولى بأن مشروع قانون الإسكان الاجتماعى الذى أقره مجلس الوزراء يشمل ثلاثة محاور رئيسية وهى الوحدات السكنية لمحدودى الدخل والقطع السكنية لمتوسطى الدخل وطرح الاراضى لابناء مصر فى الخارج.
وقال فتحى البرادعى وزير الاسكان ان مشروع القانون يتضمن انشاء صندوق لتمويل مشروعات الاسكان لمحدودى الدخل يمول من وزارة المالية ومن حصيلة طرح اراضى الاسكان .
وأشار الى ان مشروع القانون يغلظ العقوبة على من يحصل على وحدة سكنية دون وجه حق لتصل للحبس لمدة عام وغرامة 10 الاف جنيه.
وسيؤدي مشروع القانون إلى وجود استدامة لتمويل الإسكان لمحدودي الدخل ويعطي قطع أراض بنظام القرعة من 100 إلى 200 متر، بالإضافة إلى أن القانون يتيح إنشاء صندوق لتمويل هذه المشروعات.
وحدد القانون 10 موارد لتمويله هى الفائض من حصيلة هيئة المجتمعات العمرانية، وحصيلة بيع المباني التي ينشئها الصندوق، والاعتمادات التي تخصصها الدولة، والمبالغ المخصصة في الاتفاقيات التي تعقدها الدولة، وحصيلة الغرامات، والهبات والإعانات، والقروض التى يوافق عليها الصندوق، و1% من حصيلة بيع الأراضى، و25٪ من حصيلة بيع الوحدات المملوكة للوحدات المحلية.
واضاف وزير الإسكان أن بيع الأراضي للمصريين في الخارج يتم وفق قواعد البيع للقادرين، وهي تجمعات سكانية تتوافر فيها كل الخدمات.
من جانبه أكد الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية ان الوزارة ستساهم فى تمويل الصندوق ، بالاضافة الموارد الاخرى للتمويل التى تضمن له الاستمرارية بما يكفل حل مشكلة الاسكان خلال 5 سنوات .
وأضاف إنه سيتم تعديل مشروع الضريبة العقارية باقتراح 25٪ من موارد هذه الضريبة للمناطق العشوائية وستتم دراسة المقترحات الخاصة به.