مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الإسكان الاجتماعي

* طرح قطع أراضي لمتوسطي الدخل مقابل 200 إلى 300 جنيه للمتر.. وقطع أراضى مميزة للمصريين بالخارج
* مشروع قانون لتغليظ العقوبات على من يحاول الحصول على وحدة سكنية دون وجه حق.. ومعاقبته بالسجن سنة وعشرة آلاف جنيه غرامة

البديل وكالات:
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأربعاء برئاسة دكتور كمال الجنزوري على مشروع قانون خاص بالإسكان الاجتماعي, تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب لإقراره.
وقال وزير الإسكان فتحي البرادعى في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع إن برنامج الإسكان الاجتماعي يتضمن شقين, الأول يتعلق بإنشاء وحدات سكنية لمحدودي الدخل والثاني تخصيص قطع أراضى لمتوسطي الدخل محددة السعر ما بين 200 300 جنيه للمتر من خلال مزادات.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون يتضمن الموارد التي سيتم من خلالها تمويل الصندوق الذي سينشأ لهذا الغرض وتشمل: الفائض من حصيلة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والاعتمادات المخصصة من الدولة لمشروعات الصندوق والمبالغ المخصصة لأغراض العقود والاتفاقيات لهذا الغرض وحصيلة الغرامات التي يتم إصدارها على المخالفات والتبرعات والهبات من الأشخاص والهيئات والقروض الداخلية التى يتم الموافقة عليها وعائد استثمارات موارد الصندوق وواحد فى المائة من حصيلة بيع مزادات الدولة و 25% من حصيلة بيع الاراضى المملوكة للوحدات المحلية.
وأشار البرادعى إلى موافقة الحكومة على مشروع قانون بتغليظ العقوبات على من يحاول الحصول على وحدة سكنية دون وجه حق هو السجن سنة وعشرة آلاف جنيه غرامة, موضحا أن مشروع القانون يهدف إلى حماية المواطن من محدودي الدخل ومتوسط الدخل وحمل أسم المساندة على مشروع الإسكان الاجتماعي.
ولفت الوزير إلى أنه للمرة الأولى منذ ثورة 25 يناير يتم الإعلان عن طرح أراض مميزة للمصريين بالخارج لأصحاب الدخل المرتفع.. نظرا لأنها توجد فى مواقع مميزة وأن هيئة الخدمات الحكومية هى التى تقوم بتحديد القيمة السعرية لتلك الأراضي بأسعار تناسب تلك المناطق.
وأضاف الوزير أنه قد يتم التفكير مستقبلا فى تخصيص أراضى فى مواقع أقل تميز لشرائح أخرى أقل قدرة على السداد.