مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الإسكان الاجتماعى

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور كمال الجنزورى على مشروع قانون خاص بالإسكان الاجتماعى، تمهيدًا لعرضه على مجلس الشعب لإقراره.
وأكد فتحى البرادعى، وزير الإسكان، خلال مؤتمر صحفى عقب الاجتماع، أن برنامج الإسكان الاجتماعى يتضمن شقين، الأول يتعلق بإنشاء وحدات سكنية لمحدودى الدخل والثانى تخصيص قطع أراضى لمتوسطى الدخل محددة السعر ما بين 200 300 جنيه للمتر من خلال مزادات.
وقال البرادعى، إن مشروع القانون يتضمن الموارد التى سيتم من خلالها تمويل الصندوق الذى سينشأ لهذا الغرض وتشمل الفائض من حصيلة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والاعتمادات المخصصة من الدولة لمشروعات الصندوق والمبالغ المخصصة لأغراض العقود والاتفاقيات لهذا الغرض وحصيلة الغرامات التى يتم إصدارها على المخالفات والتبرعات والهبات من الأشخاص والهيئات والقروض الداخلية التى يتم الموافقة عليها وعائد استثمارات موارد الصندوق وواحد فى المائة من حصيلة بيع مزادات الدولة و25% من حصيلة بيع الأراضى المملوكة للوحدات المحلية.
وأضاف البرادعى، أن مشروع قانون تغليظ العقوبات على من يحاول الحصول على وحدة سكنية دون وجه حق هو السجن سنة وعشرة آلاف جنيه غرامة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يهدف إلى حماية المواطن من محدودى الدخل ومتوسط الدخل، ولذلك أطلقنا اسم "المساندة" على مشروع الإسكان الاجتماعى.
وأشار الوزير إلى أنه للمرة الاولى منذ ثورة 25 يناير يتم الإعلان عن طرح أراضى مميزة للمصريين بالخارج لأصحاب الدخل المرتفع، نظرًا لأنها توجد فى مواقع مميزة وأن هيئة الخدمات الحكومية هى التى تقوم بتحديد القيمة السعرية لتلك الأراضى بأسعار تناسب تلك المناطق، لافتًا إلى أنه قد يتم التفكير مستقبلا فى تخصيص أراضى فى مواقع أقل تميز لشرائح أخرى أقل قدرة على السداد.