حظر التصرف في الوحدات السگنية بدون موافقة صندوق تمويل الإسگان الاجتماعي

الموافقة علي مشروع الإسكان الاجتماعي

د.كمال الجنزورى خلال رئاسته لمجلس الوزراء أمس السجن سنة والغرامة 01 الآف جنيه للحصول علي وحدة سگنية بدون وجه حق
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه امس برئاسة د. كمال الجنزوري علي مشروع قانون خاص بالاسكان الاجتماعي تمهيدا لعرضه علي مجلس الشعب لاقراره وصرح د. فتحي البرادعي وزير الاسكان بان برنامج الاسكان الاجتماعي يتضمن شقين.. الاول يتعلق بانشاء وحدات سكنية لمحدودي الدخل والثاني تخصيص قطع اراض لمتوسطي الدخل محددة المساحات »002 - 003 متر« وقال الوزير ان مشروع القانون يتضمن الموارد التي سيتم من خلالها تمويل الصندوق الذي سينشأ لهذا الغرض وتشمل الفائض من حصيلة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والاعتمادات المخصصة من الدولة لمشروعات الصندوق والمبالغ المخصصة لاغراض العقود والاتفاقات وحصيلة الغرامات التي يتم اصدارها علي المخالفات بالاضافة الي التبرعات والهبات من الاشخاص والهيئات والقروض الداخلية التي يتم الموافقة عليها وعائد الاستثمار لموارد الصندوق وواحد في المائة من حصيلة بيع مزادات الدولة و52٪ من حصيلة بيع الاراضي المملوكة للوحدات المحلية واضاف البرادعي ان مشروع القانون يغلظ العقوبة علي من يحاول الحصول علي وحدة سكنية بدون وجه حق بالسجن سنة والغرامة عشرة الاف جنيه، مؤكدا ان مشروع القانون يهدف الي حماية محدودي ومتوسطي الدخل ولذلك تم اطلاق اسم المساندة علي مشروع الاسكان الاجتماعي وحول اعتراض المصريين المقيمين في الخارج علي اسعار الاراضي المطروحة لهم في عدد من المدن الجديدة اكد البرادعي ان الاعتراض في غير محله حيث ان هذه الاراضي غير مدعمة أو مسندة من الدولة فهي اراض لاصحاب الدخل المرتفع في مواقع متميزة جدا وتقوم هيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية بتحديد اسعار تلك الاراضي مشيرا الي أن هذه الاراضي ليست قطعا متفرقة في الصحراء بل هي في اطار تجمعات سكنية قائمة بالفعل شاملة جميع المرافق والخدمات وأن هذا الطرح تم بناء علي طلب المصريين المقيمين بالخارج ولم يسبق هذا الطرح من قبل تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية قال انه يمكن مستقبلا تخصيص اراض اخري اقل تميزا باسعار مناسبة لتلبية طلب شرائح جديدة وفي هذا الصدد أوضح وزير المالية أن الهدف من طرح تلك الاراضي تقديم موارد لدعم الموازنة العامة للدولة بجانب زيادة حركة التنمية.
وصرح الدكتور فتحي البرادعي وزير الاسكان أن مشروع البرنامج المكون من 71 مادة ينص علي عدم جواز المواطن بأكثر من شقة أو قطعة أرض ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته والزوجة والاولاد القصر ويحظر عليه التصرف فيها بأي شكل الا بموافقة صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي ويحظر علي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التصديق او اثبات التاريخ علي التصرفات او اجراء التوكيلات أو التنازلات الا بموافقة وزارة الاسكان ويعفي ما يتم تخصيصه من أراض لبناء هذه الوحدات السكنية وقطع الاراضي المعدة للبناء للمنتفعين ببرنامج الاسكان الاجتماعي علي ان يكون التخصيص والتسعير وفقا لقواعد يصدر ها مجلس الوزراء وأضاف الوزير ويتولي ادارة متابعة التمويل الاجمالي لمجلس ادارة من وزير الاسكان رئيسا ووزراء المالية والتخطيط والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والتعاون الدولي وخمسة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة ويعملون بدون مقابل ويضع الصندوق السياسة العامة لتحقيق اغراضه وقبول الاعانات والهيئات والتبرعات وعقد القروض محليا وخارجيا.. ويكون للعاملين في مجال تطبيق أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الاسكان صفة مأموري الضبط القضائي فيما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له واتخاذ الاجراءات المقررة في هذا الشأن.