وزير الإسكان: السجن وغرامة 10 آلاف جنيه لمن يحاول الحصول على شقة دون وجه حق

أعلن الدكتور فتحي البرادعى، وزير الإسكان أن مشروع قانون الإسكان الاجتماعي الذي أقره مجلس الوزراء أمس الأربعاء يتضمن تغليظ العقوبات على من يحاول الحصول على وحدة سكنية دون وجه حق بالسجن سنة وعشرة آلاف جنيه غرامة.

وأشار البرادعي إلى أن مشروع القانون يهدف إلى حماية المواطنين محدودي الدخل ومتوسطي الدخل.

وقال الوزير إن مشروع القانون يتضمن الموارد التي سيتم من خلالها تمويل الصندوق الذي سينشأ لهذا الغرض وتشمل الفائض من حصيلة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والاعتماد المخصصة من الدولة لمشروعات الصندوق، والمبالغ المخصصة لأغراض العقود والاتفاقيات لهذا الغرض، وحصيلة الغرامات التي يتم إصدارها على المخالفات، والتبرعات والهبات من الأشخاص والهيئات، والقروض الداخلية التي يتم الموافقة عليها، وعائد استثمارات موارد الصندوق وواحد في المائة من حصيلة بيع مزادات الدولة، و25 في المائة من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية.