وزارة الإسكان تحمل مجلس الوزراء مسئولية تأخير مناقشة "القانون الاجتماعى"

حمل مصدر مسئول بوزارة الإسكان، مجلس الوزراء المسئولية عن تأخير مناقشة قانون الإسكان الاجتماعى بمجلس الشعب حتى الآن، كاشفا أن المسئول عن مخاطبة مجلس الشعب وتحديد موعد لمناقشة القانون هو مجلس الوزراء وليست وزارة الإسكان، خاصة أن الوزارة قامت بدورها بعرض القانون على مجلس الوزراء والذى وافق عليه مؤخرا.
وقال المصدر إنه من المفترض أنه بعد عرض أى قانون من قبل أى وزارة على مجلس الوزراء لمناقشته، والمجلس يوافق عليه، من المقرر أن تكون الخطوة التالية لذلك هو مخاطبة الحكومة لمجلس الشعب لمناقشة هذا القانون وإقراره للعمل به، لافتا إلى أن الحكومة تتمثل فى مجلس الوزراء والذى يكون معنيا بمخاطبة البرلمان لعرض القانون الذى يكون المجلس وافق عليه "مبدئيا".
وأضاف المصدر: "من الممكن أن يكون مجلس الوزراء خاطب مجلس الشعب بالقانون والبرلمان أدرجه على أجندته لمناقشته قريبا، ولكن فى كل الأحوال تكون الوزارة ليس لها علاقة بالأمر، إلا بعد مناقشة القانون بالبرلمان وإقراره، حيث تتولى الوزارة هى مهام تنفيذ وتطبيق القانون على كافة المشروعات الاجتماعية التى تنفذها الدولة".
وأشار المصدر إلى ضرورة الإسراع بمناقشة هذا القانون الاجتماعى، خاصة أنه يتعلق بمشروع الإسكان الاجتماعى الذى تنفذه الدولة لمحدودى الدخل بإنشاء مليون وحدة سكنية على مدار خمس سنوات، موضحا أن القانون سيختص بتحديد المستفيدين من المشروعات الاجتماعية وحماية حقهم فى توفير والحصول على سكن اجتماعى مدعم مناسب لهم، بالإضافة إلى إقراره لتجريم كل من يحصل على وحدة بدون وجه حق، وتطبيق هذا القانون أيضا على أراضى الدولة التى تطرح لمتوسطى الدخل بنظام القرعة العلنية وحماية أسعار هذه الأراضى من تداعيات المزادات العلنية.