"مغاوري": قانون "الإسكان الاجتماعي" شرعي رغم حل البرلمان

أكد اللواء محمود مغاورى رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن قرار حل مجلس الشعب بموجب حكم المحكمة الدستورية لن يوثر على تشريع القانون الجديد للإسكان الإجتماعى "المليون وحدة سكنية" الذى قدمته وزارة الإسكان للجنة التشريعية بالمجلس الأسبوعين المقبلين، مشددا على أن قبول نواب البرلمان الجديد لتشريع الإسكان الاجتماعي، لأنه مشروع "قومى" لحل ازمة الإسكان.
وقال مغاورى فى تصريح خاص ل " الوادى" إن حل مجلس الشعب كان "متوقع" نتيجة خلافات الإخوان المسلمين مؤخرا، لافتاً لطلب وزارة الإسكان فى القانون الجديد للإسكان الإجتماعي بتخصيص" 19 مليار" جنيه من موازنة الدولة للعام المالى 2012 -2013 لدعم المشروع الذى يحتاج نحو 20 مليار جنيها سنويا على مدار 5 سنوات.
وأشار لمخاوف الوزارة من عجز الدولة عن تخصيص 19 مليار جنيه من موازناتها لدعم المشروع، كما أن موزانة الدولة لم يوافق عليها المجلس "المنحل" حتى آلان ووزارة الإسكان لا تعلم كيف يتم التعامل مع تلك الموزانة من قبل المجلس الجديد.
وأضاف أنة سيتم تنفيذ نحو 50 ألف وحدة سكنية من خلال الجهاز المركزي للتعمير ممثل فى الأجهزة التنفيذية التابعة له ضمن مشروع المليون وحدة سكنية بالمحافظات فى غضون الثلاث أشهر المقبلة بإستثمارات حوالي 5 مليارات جنيه مع الشركات العاملة فى القطاعين "العام والخاص"، موضحا أن الإنتقادات الموجهة لهذا المشروع من قبل بعض المستثمرين ليس لها مبرر واضح خاصة وأن الشركات العقارية ترحب بالتنفيذ في وحداتة مع الجهاز وهيئات الوزارة الأخرى.