سياسيون: قرار عودة البرلمان بداية لظهور الفوضى

جاء قرار الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان مفأجاة للكثير من السياسيين في الشارع المصري، حيث اعتبره البعض هو بداية الصدام بين رئاسة الجمهورية والمجلس العسكري والمحكمة الدستورية، والبعض اعتبر القرار بأنه مفاجئ مؤكدين أن مرسي استند على سند قانوني في هذا القرار.
فمن جانبه اعتبر السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية إن قرار محمد مرسي الرئيس المنتخب بعودة البرلمان مره اخرى بعد حل البرلمان بحكم المحكمة الدستورية ، هو قرار غير مطمئن وبداية لقرارات عشوائية اخرى.
ويعد أهدار لمبادئ السلطة القضائية.
وشدد "كامل" على عدم قبوله بعوده البرلمان مرة اخرى معتبراً أنها بداية للفوضى، مشيراً إلى أن ما فعله مرسي يدعو للاستغراب والدهشة وخاصة أن مبارك في وقت حكمه وشدته لم يتخذ أحكاما لصالحه بهذا الشكل وخاصة أن البرلمان انشغل ببعض الامور الغير متعلقة بمستقبل مصر وأهداف الثورة.
بينما قال ممدوح رمزي نائب رئيس حزب الاصلاح والتنمية ان قرار مرسي هو استخفاف بالقانون وبالشارع المصري وبأحكام القضاء مطالباً بعزله من منصه قائلاً "أن هذا تهريج سياسي ولا يجب ان نتحول إلى غابة هوجاء".
واعتبر "رمزي" قرار مرسي بأنه مصلحة شخصية ونهاية لحكمه ونهاية للجمهورية الثانية قائلاً هو تصرف غير عقلانى فهو سيخلق صدام بين المحكمة الدستورية أعلى محكام القضاء والمجلس العسكري والشارع المصري.
بينما اكتفى محمد ابو حامد وكيل مؤسسي حزب حياة المصريين بالتعليق على قرار مرسي اليوم قائلا انه قرار غير مبرر وأكبر دليل على التخبط السياسي ودليل ايضا غير حكيم وسيتم التشاور بين قانونين دستوريين ولكن يبقى السؤال هل من حق رئيس الجمهورية أن يعيد البرلمان وما الهدف من تلك التخبطات.
ومن جانبه اعتبر محمد انور السادات عضو مجلس الشعب السابق قرار مرسي اليوم مفأجاة للجميع قائلا انه فى جميع الاحوال لابد ان يكون مرسي استند إلى قوانين طبقاً لصلاحياته مشيراً إلى إنها مسئولية كبيرة على نواب الشعب في المرحلة المقبلة وعليهم ان يتحملوا المسئولية كاملة.
كما دعت الصحفة الرسمية لحملة دعم الفريق احمد شفيق رئيسا للجمهورية بمحاصرة مجلس الشعب ومنع اعضاء مجلس الشعب السابقين بالقوة من دخوله وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية احتراما لاحكام القانون .