التعليم تستعين ب «التجربة الألمانية» لتطوير التعليم الفني

يدرس قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم تطبيق التجربة الألمانية فى مجال التعليم لتطويره.
وأكد الدكتور محمد يوسف، نائب وزير التربية والتعليم لقطاع التعليم الفني، أن عمليات ربط التعليم الفني بسوق العمل يحتاج للعديد من الترتيبات التي تهدف إلى علاج جزء من أزمة العمالة، والتي يأتى على رأسها رفع مهارات خريجي التعليم الفني وحل مشاكله، والانضباط، وترسيخ ثقافة العمل بين الطلاب.
وأشار إلى أنه يعمل فى الأساس على أن تُصبح وزارة التعليم الفنى حين إعلانها "وزارة للتعليم الفني والتدريب المهني معا والحرفي"، نظرا لكون التدريب جزءا أصيلا من ذلك النوع من التعليم، على أن تتولى مراكز التدريب تغطية وتنفيذ الأمر.
وأوضح أنه فى خلال الفترة الحالية، وفى إطار عقد تعاون مع ألمانيا، وعدة دول لتطبيق تلك الخطة، لحاجة الدولة إلى إعادة النظر إلى التعليم الفنى بشكل مختلف عما اعتادوا عليه، والبعد عن "التأليف" والاستعانة بهذا وذاك، والاستعانة ببعض تجار الدول التى أثبتت نجاحها وشاهد الجميع مخرجاتها، والعمل على تطبيقها
وأشار يوسف الى أن مناهج التعليم الفني عادة ما يتم وضعها من خلال الخبراء فى الصناعة وبعض معلمى القطاع، لافتا إلى أنه فى المناهج الجديدة يخطط أن تتم العملية نفسها من خلال لجنة تضم ممثلين لوزارة الصناعة وأساتذة من الجامعات، والمعلمين نظرا لوجود عدة أقسام جديدة سيتم إنشاؤها، بالإضافة إلى الاستعانة ببعض مناهج الدول الصناعية كألمانيا وإنجلترا لتطبيقها فى مصر، عقب إجراء تغييرات لتتناسب مع مستوى الطلاب والإمكانيات المتاحة لهم، ونظام الدراسة لدينا.
وأكد نائب وزير التربية والتعليم للقطاع الفنى أن عمليات تطوير المناهج، فى المرتبة الأولى من اختصاص وزارة التعليم الفنى، لكونها المسئولة عن توزيع العمل بين اتحاد الصناعات وإعطاء نصيب له، ووزارة الصناعة، والمتخصصين والشركات والقطاع الخاص، ومشاورة كل الأطراف المعنية والوصول إلى تنسيق جيد يرفع من شأن ومستوى الخدمة المقدمة للطلاب.