4 سبتمبر ..نظر دعوي الغاء قرار مرسي بتملك ارض سيناء لغير المصريين

حددت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة جلسة 4 سبتمبر المقبل لنظر موضوع الدعوي رقم 8258 لسنة 67 قضائية المقامة من رضا بركاوي المحامية ،واالتي تطالب فيها بوقف قرار هشام قنديل رئيس الوزراء الاسبق بتملك اراضى سيناء لغير المصريين وذلك بعد وصول تقرير هيئى المفوضين الذي اوصي بوقف القرار بالقانون الصادر من المعزول مرسي.
وكانت هيئة مفوضى الدولة اوصت فى تقريرها الصادر فى 19 صفحة: "بوقف القرار لافتآ الي ان اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون حظرت تملك غير المصريين او حاملى جنسية اخرى او المصريين من اب وام غير المصريين من تملك لأراضى وعقارات بسيناء، إلا أنها فى نفس الوقت أعطت الحق لواضعى اليد على أراضى سيناء قبل إصدار هذا المرسوم بقانون، الحق فى تملكها".
وأكد التقرير أن المرسوم بقانون الصادر من الرئيس المعزول محمد مرسى بحق تملك واضعى اليد لأراضى سيناء شرط أن يكون استصلاحها او زرعها فى اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون ولم يعطى هذا الحق فى نصوص القانون، وهذا يعنى أنه انشأ حكما جديدا فى اللائحة بعيدا عن القانون، بالإضافة الى أن هذا المرسوم بقانون مخالف لقانون الأراضى الصحراوية الذى جعل من هيئة المشروعات والتنمية الزراعية وأجهزة أخرى فى الدولة مسئولة عن إدارة الأراضى الصحراوية واستصلاحها وزراعتها وهو ما ينص علية المرسوم بقانون 14 لسنة 2012.
وفي السياق ذاته اشادت صاحبة الدعوي بقرار هيئة مفوضي الدولة بسرعة تحديد جلسة لالغاء القرار مؤكدة انها تمسكت بتلك الدعوي لان ارض سيناء مورد هام من موارد الدولة ولا نتركها تحتل بأى شكل من الاشكال سواء من الفلسطينيين أو غيرهم وهذا بناءا على ما تم رصده من تملك الفلسطينيين وعرب إسرائيل المعروفين بعرب 1948 والحاملين لجوازات السفر الإسرائيلية مئات الأفدنة بأرض سيناء تملكا غير مباشر وكما يطلقون عليه تملكا " من الباطن " عن طريق تسجيلها بأسماء شخصيات مصرية لها وزنها الإجتماعى من أبناء القبائل السيناوية التى تربطها بالطبع علاقات الدم والمصاهرة.
واضافت بركاوي ان اهل سيناء يتعاطفون مع الفلسطينيين الذين يسكنون سيناء ويجيب ان نحافظ علي العرق المصري حتي لا يحترق، لافته أن خطة العدو الصهيوني هي جعل سيناء وطنًا بديلا للفلسطينيين حتى تتخلص من مسئوليتهم، للأبد من إحكام السيطرة.
يذكر ان محكمة القضاء الاداري قد أحالت الدعوى في سبتمبر الماضي لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني تمهيدًا لإصدار حكم قضائي