أوصى تقرير هيئة مفوضى الدولة بوقف قرار تملك أراضي سيناء لغير المصريين في الدعوى المقامة من رضا بركاوى، المحامية، والتي تطالب فيها بوقف قرار مرسي. وذكر التقرير أن "اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون حظرت تملك غير المصريين أو حاملى جنسية أخرى أو المصريين من أب أو أم غير مصريين، أراضي وعقارات بسيناء، إلا أنها في نفس الوقت أعطت الحق لواضعى اليد على أراضى سيناء قبل إصدار هذا المرسوم بقانون، الحق في تملكها". وأكد التقرير أن المرسوم بقانون الصادر من الرئيس المعزول محمد مرسي بحق تملك واضعى اليد لأراضى سيناء شرط أن يكون استصلاحها أو زرعها في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون، ولم يعطَ هذا الحق في نصوص القانون، وهذا يعنى أنه أنشأ حكمًا جديدا في اللائحة بعيدا عن القانون، بالإضافة إلى أن هذا المرسوم بقانون مخالف لقانون الأراضى الصحراوية الذي جعل من هيئة المشروعات والتنمية الزراعية وأجهزة أخرى في الدولة مسئولة عن إدارة الأراضى الصحراوية واستصلاحها وزراعتها وهو ما ينص عليه المرسوم بقانون 14 لسنة 2012.