تأجيل دعوي بطلان تشكيل الجهاز الوطني لتنمية سيناء ل 1 سبتمبر

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدوله الدعوي التي أقامها النائب أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب السابق ، ضد كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء،
والتي طالب فيها بوقف نفاذ قراري رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2011 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 14 لسنة 2012 و600 لسنة2012 بتشكيل مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء وذلك بكافة ما يترتب عليهما من آثار مثل تملك عرب إسرائيل للأراضي من الباطن لجلسة 1 سبتمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات .
وطالب الحريرى فى دعواه التى حملت رقم 13712 لسنة 67 قضائية بالتصريح له بإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم نص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 14 لسنة 2012 الخاصة بالتنمية الكاملة لشبه جزيرة سيناء، وذلك لمخالفتها لصريح نص المادة 6 و 25 من الإعلان الدستوري الصادر في30 مارس 2012 والمادة 33 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 2012 من تملك غير المصريين للأراضي والعقارات في سيناء لمخالفتها لصريح نص المادتين 6 و7 من الإعلان الدستوري الصادر فى 30 مارس 2012.
وذكرت الدعوى إنه" في ظلمة الليل خلسة بتاريخ 19 يناير 2012 صدر المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء وتبعه في 13 سبتمبر من نفس العام صدور القرار رقم 959 لسنة2012 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية له وتنفيذًا لحكم المادة السابعة من هذا القانون صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 600 لسنة 2012 بشأن تشكيل مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء .
وقبل انعقاد مجلس الشعب بأربعة أيام، وبمجرد صدور هذا القانون من سلطة غير منوط بها إصداره وتنفيذا للمخطط الإجرامي الخطير لاقتطاع أرض الفيروز من أحضان مصر، بدأ الفلسطينيون هجمة شرسة على أراضي سيناء قادمة من شرق الحدود".
وأضافت الدعوى "أن الفلسطينيين قاموا ومن معهم من عرب إسرائيل المعروفين بعرب 1948 والحاملين لجوازات السفر الإسرائيلية بشراء مساحة شاسعة من أرض سيناء فتملكوها بشكل غير مباشر أو كما أطلقوا عليه تملكا من الباطن عن طريق تسجيلها بأسماء شخصيات مصرية لها وزنها الاجتماعي من أبناء القبائل السيناوية التي تربطها بالطبع علاقات الدم والمصاهرة القبلية مع أهليهم في فلسطين.
وفى ذات السياق أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى التى أقامتها رضا بركاوى المحامية ضد كل من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى ورئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل ووزير الداخلية، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر فى شهر أكتوبر 2012 بتملك ابناء سيناء لأراضيهم لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها .
وقالت البركاوى التى حملت رقم82580 لسنة 67، إنه فى شهر أكتوبر أصدر رئيس الحكومة هشام قنديل قرارا بتملك أبناء سيناء للأراضى، وأقر إليه تنفيذ القرار والذى تضمن تيسير الإجراءات التنفيذية للتملك بحيث تشمل استخراج شهادتين، الأولى من وزارة الداخلية تفيد بأن طالب التملك لا يحمل جنسية أخرى غير المصرية، والثانية شهادة من السجل المدنى بجنسية الأبوين.
وأضافت أن القرار يضر بالأمن القومى، خاصة مع غياب ضوابط مشددة للتملك، مشيرة إلى أن القرار يتضمن العديد من الأخطاء، منها أن هناك زيجات مختلطة لسيناويين من فلسطينيات، وأبناؤهم يحملون الجنسية المصرية ولا يجوز حرمان مصرى من تملك أرض فى مسقط رأسه لمجرد أن أخواله فلسطينيون أو يحملون جوازات سفر إسرائيلية، كما لا يوجد بمصر قاعدة بيانات تبين مزدوجى الجنسية، بالإضافة إلى أن القرار فتح الباب على مصراعيه بالتملك للصفة الاعتبارية دون وضع ضوابط مشددة أمام تملك الأجانب للأراضى فى سيناء.
وذكرت أن خطة العدو الصهيونى هى جعل سيناء وطنا بديلا للفلسطينيين حتى تتخلص من مسئوليتهم، لذا لابد من إحكام السيطرة.