القضاء الإداري : تأجيل دعوي " الحريري " لبطلان تشكيل الجهاز الوطني لتنمية سيناء ل 21 مايو

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدوله تأجيل الدعوي التي أقامها النائب أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب المنحل ، ضد كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، طالب فيها بوقف نفاذ قراري رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2011 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 14 لسنة 2012 و600 لسنة 2012 بتشكيل مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء وذلك بكافة ما يترتب عليهما من آثار مثل تملك عرب إسرائيل للأراضي من الباطن لجلسة 21 مايو القادم

وطالب "الحريري" في دعواه التي حملت رقم 13712 لسنة 67 قضائية، بالتصريح له بإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم نص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 14 لسنة 2012 الخاصة بالتنمية الكاملة لشبه جزيرة سيناء، وذلك لمخالفتها لصريح نص المادة 6 و 25 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2012 والمادة 33 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 2012 من تملك غير المصريين للأراضي والعقارات في سيناء لمخالفتها لصريح نص المادتين 6 و7 من الإعلان الدستوري الصادر فى 30 مارس 2012.

وذكرت الدعوى إنه" في ظلمة الليل خلسة بتاريخ 19 يناير 2012 صدر المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء وتبعه في 13 سبتمبر من نفس العام صدور القرار رقم 959 لسنة 2012 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية له وتنفيذًا لحكم المادة السابعة من هذا القانون صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 600 لسنة 2012 بشأن تشكيل مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء وقبل انعقاد مجلس الشعب بأربعة أيام، وبمجرد صدور هذا القانون المشئوم اللقيط المنعدم من سلطة غير منوط بها إصداره وتنفيذا للمخطط الإجرامي الخطير لاقتطاع أرض الفيروز من أحضان مصر، بدأ الفلسطينيون هجمة شرسة على أراضي سيناء قادمة من شرق الحدود".

وأضافت الدعوى "أن الفلسطينيين قاموا ومن معهم من عرب إسرائيل المعروفين بعرب 1948 والحاملين لجوازات السفر الإسرائيلية بشراء مساحة شاسعة من أرض سيناء فتملكوها بشكل غير مباشر أو كما أطلقوا عليه تملكا من الباطن عن طريق تسجيلها بأسماء شخصيات مصرية لها وزنها الاجتماعي من أبناء القبائل السيناوية التي تربطها بالطبع علاقات الدم والمصاهرة القبلية مع أهليهم في فلسطين.

كما أوضحت الدعوى أن بعض القيادات السياسية والشعبية بسيناء أكدوا على أن الممتلكات الفلسطينية الإسرائيلية في سيناء تنوعت بين أراضي المباني ومزارع التين والزيتون المنتشرة على الشريط الحدودي من رفح ومنطقة الطويل وحتى منطقة "السكاسكة" بمدخل مدينة العريش، وكشفوا من الحقائق ما يخشى الكثيرون مواجهته.