"الحريري" يقاضي "مرسي" و"قنديل" ويطالب ببطلان تشكيل الجهاز الوطني لتنمية سيناء

أقام النائب أبو العز الحريري، عضو مجلس الشعب "المنحل"، دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، طالب فيها بوقف نفاذ قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 959 لسنة 2011 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 14 لسنة 2012 و600 لسنة 2012 بتشكيل مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، بكافة ما يترتب عليهما من آثار.

وطالب "الحريري" في دعواه التي حملت رقم 13712 لسنة 67 قضائية بالتصريح له بإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم نص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 14 لسنة 2012 الخاصة بالتنمية الكاملة لشبه جزيرة سيناء وذلك لمخالفتها لصريح نص المادة 6 و 25 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2012 والمادة 33 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 2012 من تملك غير المصريين للأراضي والعقارات في سيناء لمخالفتها لصريح نص المادتين 6 و7 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2012.

وذكرت الدعوى، أنه في ظلمة الليل خلسة بتاريخ 19 يناير 2012 صدر المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء وتبعه في 13 سبتمبر من نفس العام صدور القرار رقم 959 لسنة 2012 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية له وتنفيذ لحكم المادة السابعة من هذا القانون صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 600 لسنة 2012 بشأن تشكيل مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء وقبل انعقاد مجلس الشعب بأربعة أيام وبمجرد صدور هذا القانون المشؤوم اللقيط المنعدم من سلطة غير منوط بها إصداره وتنفيذا للمخطط الإجرامي الخطير لاقتطاع أرض الفيروز من أحضان مصر بدأ الفلسطينيون هجمة شرسة على أراضي سيناء قادمة من شرق الحدود رصدها أراضي سيناء علبى أرض الواقع

وأضافت "الدعوى" أن الفلسطينيين قاموا ومن معهم من عرب إسرائيل المعروفين بعرب 1948 والحاملين لجوازات السفر الإسرائيلية بشراء مساحة شاسعة من أرض سيناء فتملكوها بشكب غير مباشر أو كما أطلقوا عليه تملكا من الباطن عن طريق تسجيلها بأسماء شخصيات مصرية لها وزنها الاجتماعي من أبناء القبائل السيناوية التي تربطها بالطبع علاقات الدم والمصاهرة والوشائج القبلية مع أهليهم في فلسطين.

وأوضحت "الدعوى" أن بعض القيادات السياسية والشعبية بسيناء، أكدوا على أن الممتلكات الفلسطينية الإسرائيلية في سيناء تنوعت بين أراضي المباني ومزارع التين والزيتون المنتشرة على الشريط الحدودي من رفح ومنطقة الطويل وحتى منطقة " السكاسكة " بمدخل مدينة العريش وكشفوا من الحقائق ما يخشى الكثيرون مواجهته.