مزدوجو الجنسية بسيناء يهددون بتصعيد الأزمة دوليًا ويتهمون الحكومة بمخطط تفريغ سيناء

حذر مزدوجي الجنسية ومتزوجي الاجنبيات بسيناء بتصعيد قضيتهم دوليًا ومخاطبة الدول التي يحملون جنسياتهم بمعاقبة مصر ومنع عودة الأموال المنهوبة لمصر الا بعد الغاء قانون منع تملك مزدوجي الجنسية المصريين وعقد المصريين مزدوجي الجنسية ” اجتماعات بمدينة دهب وشرم الشيخ واتهموا الحكومة المصرية بتنفيذ مخطط لتفريغ سيناء.
ويبلغ مزدوجي الجنسية بسيناء اكثر من 35 % من اعداد السكان فى سيناء ومعظم المستثمرين ورجال الاعمال من مزدوجي الجنسية ويحصلون عليها للتسويق لمنتجعاتهم بالدول الغربيه والأوربية .
وقال خالد جمعة رجل اعمال وعضو الجمعية الوطنية للتغير ومتزوج اجنبيه انه يوجه رسالة للحكومة المصرية بثلاثة اسئلة ” وهل نحن مصريين اما لا ؟ - لماذا لا نعامل معاملة الاجانب طالما تعتبرنا الحكومة المصرية غير مصريين ؟ – ولماذا سيناء دون غيرها من الأراضي المصرية الذى يطبق بها هذا القانون الغير أدمى او أنساني لنزع مصريتنا منا ؟ ” .
وكانت اصدرت الحكومة المصرية مؤخرًا قانون بقرار رقم ” 959 ” لسنة2012 باللائحة التنفيذية للمرسوم رقم 14 لسنة2012 بشان التنمية المتكاملة لسيناء لشبة جزيرة سيناء ومنشور في جريدة الوقائع المصرية في 13 سبتمبر والذى ينص على من يحتفظ بجنسية اخرى غير الجنسية لا يحق له تملك اراضى بسيناء وكذلك المتزوج من اجنبيه وابنائهم لا يحق لهم ان يرثوا وعليهم خلال 6 شهور التصرف في املاكهم و وبيعها وفى حالة عدم البيع يتم مصادرة هذه الممتلكات وتشكيل لجنة لتعويض اصحابها.
ويقول صلاح ادريس الخبير السياحي بمدينة دهب : ” انه في الوقت الذى نريد عودة رجال الاعمال المصريين بالخارج للاستثمار بسيناء نطرد رجال الاعمال الذين افنوا عمرهم واموالهم بسيناء وكونوا مشروعات ناجحة لمجرد حصولهم على جنسية اخرى أو والدية غير مصريين أو اولادهم اكتسبوا جنسية اخرى .