حتي لا يكون لمصر رئيس أجنبي الجنسية؟!

الجنسية هي التي تكفل لكل فرد التمتع بالحقوق والواجبات كفرد يحيا في المجتمع الدولي. قوام كيان الدولة وعامل استقرارها وبقائها لأن مناط وجودها مرتبط بشعب مستقر يحيا فيها. القانون رقم 26 لسنة 1975 هو القانون المنظم للجنسية المصرية وفيه:
أنه يترتب علي تجنس المصري بجنسية أجنبية زوال الجنسية المصرية عنه حتي أذن له بذلك، مادة »10« من القانون.
يجوز أن يتضمن الأذن بالتجنس إجازة الاحتفاظ بالجنسية المصرية إذا أعلن عن رغبته في الافادة من ذلك »الجنسية المزدوجة«.
وطبقا للمادة »16« فقرة »1« تسقط الجنسية المصرية عن الذي يدخل في جنسية أجنبية بدون الحصول علي إذن بذلك بقرار يصدر من وزير الداخلية ممثلا للدولة المصرية.
ويشترط القانون المصري للجنسية أن جميع القرارات الخاصة باكتساب الجنسية المصرية أو سحبها أو استردادها أو ردها يجب نشرها في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مادة »22«.
وطبقا للقانون المصري أن من حصل علي جنسية أجنبية بطريقة سرية دون الاستئذان سواء بالزواج من أجنبية أو ايداع مبلغ من المال في بعض الدول أو أي طريق آخر تسقط عنه الجنسية المصرية.
وبذلك يكون إدعاؤه بأنه مصري الجنسية يقع تحت طائلة القانون بتهمة التدليس. وهم كثيرون من رجال الأعمال ووزراء سابقين ورئيس وزراء سابق بل حسب ما يقال ويشاع نجل الرئيس السابق والوريث الذي فشل مشروعه بانتصار ثورة الشعب المصري في يناير سنة 2011.
والجنسية المزدوجة هي اختراع أمريكي لمساعدة دولة إسرائيل يسمح لليهود فيها بالجنسية الإسرائيلية ومنهم العلماء ورجال الأعمال وغيرهم من الناقدين في تخصصاتهم.
ويستخدم لاختراق الولاء الوطني لأي دولة من العالم الثالث لمصلحة الولايات المتحدة والدول الغربية الأخري.
ويقتضي الحصول علي جنسية الدولة الكبري قسم يمين الولاء لهذه الدولة أو تلك. وعقاب الحنث باليمين فيها هو السجن والتنكيل مقابل الرعاية والحماية من كل قوانين الدولة صاحبة الجنسية الأصلية المكتسبة بالميلاد.
وقد أضيفت التعديلات التي تسمح بالجنسية المزدوجة إلي القانون المصري أثناء حكم الرئيس السادات للسماح للسيدة حرمه بحملها حيث إن والدتها إنجليزية الأصل.
وتحققت هذه الميزة لزوجة الرئيس المخلوع حيث إن والدتها إنجليزية الأصل أيضا.
والسؤال الذي يتردد الآن هو لماذا يسعي بعض رجال الأعمال والسياسة في ظل التعديلات الدستورية الي المطالبة بالتغاضي عن شرط الجنسية المصرية الأصلية »أن يكون المرشح للرئاسة مصري الجنسية من أبوين مصريين دون أن يحمل جنسية أخري أو جنسية مزدوجة«؟؟
وكيف يطلبون أن يكون رئيس الجمهورية المصرية أو وزير في حكومتها قد أقسم قبلا يمين الولاء لدولة أخري تحت أي مسمي أو ادعاء؟
كيف يكون شرط القبول في أي كلية عسكرية أن يكون الطالب مصري الجنسية من أبوين وجدين مصريين.
فهل المرشح للرئاسة أو الوزارة أقل من ذلك؟
كيف يقبل الشعب المصري بتطبيق الأحكام النهائية المتعددة برفض عضوية مزدوج الجنسية والولاء أو حامل الجنسية الأجنبية لمجلس الشعب أو الشوري ولا يقبل بها لمنصب رئيس الجمهورية أو وزير بها؟!
وكيف يقبل أن تكون دولته هي الدولة الوحيدة في العالم التي يسمح فيها لمزدوج الجنسية والولاء أن يتقلد منصب الرئاسة فيها؟!؟
ويكفي الشعب المصري أن من جرف مقدراته الاقتصادية والعلمية والثقافية هم مجموعة من الوزراء ورجال الأعمال وكبيرهم الوريث السابق من حاملي الجنسية الأجنبية المكتسبة اما بالمال أو الزواج أي انهم طبقا للقانون غير مصريين، أو يحملون الجنسية المزدوجة طبقا للميلاد ولم يراعوا في هذا الوطن حرمة ولا مقدسًا.
وتم علي أيديهم نهب هذا البلد وتهميش دوره القومي وافقار أهله اعتمادا علي جنسية أجنبية تحميهم عند الهروب بالغنائم.
من قال ان المواطن ذا الأصل المصري الذي يحمل جنسية أخري أو مزدوج الجنسية لأسباب موضوعية مثل الميلاد أو العمل أو الدراسة أو الزواج لا يستطيع أن يخدم مصر الا بأن يكون رئيسا لها أو وزيرا فيها؟!
والاحترام الشديد والتقدير اللا نهائي لأعظم عقول مصرية الأصل مثل زويل ويعقوب والباز وعازر وغيرهم من نماذج تشرف بهم مصر والأمة العربية.
العالم كله أدرك أن ازدواج الجنسية يعني ازدواج الولاء، وازدواج الولاء يتعارض مع مصلحة الدولة العليا.. فلا يوجد في أي دولة في العالم ما يسمح لمزدوج الجنسية أن يترشح الي رئاسة الجمهورية علي الاطلاق.
أو أن يتولي رئاسة الوزراء أو أن يكون وزيرا باستثناء اسرائيل ولبنان ومصر في عهد مبارك البائد الذي أفقر مصر وبدد ثروتها.
كيف يهون هذا البلد علي أهله ليكون هذا الوزير أو ذاك أو رئيس الجمهورية.. امريكي أو فرنسي أو انجليزي الجنسية؟! وأن يكون يوما ما قد أقسم يمين الولاء لهذه الدولة أو تلك؟!
الجنسية لأبوين وجدين مصريين بدون جنسية أجنبية أو ازدواج جنسية هي الضمان الوحيد للدولة المصرية حتي يتولي أمر إدارتها في المستقبل من لم يقسم يمين الولاء لغيرها.
ملحوظة:
المصريون في الخارج والحاصلون علي جنسية الدول المقيمين بها ويمارسون حقوقهم السياسية فيها طبقا لقوانين تلك الدول كيف يحق لهم ممارسة نفس الحقوق في مصر؟؟ كيف لهم أن مواطنين مصريين بكامل الحقوق السياسية ومواطنين في دولة أجنبية أخري بنفس الحقوق السياسية؟!.