ازدواج الجنسية بين البيزنس والسياسة

القبض علي رجل الأعمال الهارب حسين سالم في إسبانيا فجر قضية رجال الأعمال مزدوجي الجنسية‏,‏ وهروبهم وقت اللزوم إلي الدول التي يحملون جنسيتها‏,‏ مثلهم في ذلك مثل يوسف بطرس غالي ورشيد محمد رشيد وغيرهما‏.‏ ازدواج الجنسية مبدأ موجود في أغلب دول العالم وليس خطرا في حد ذاته, وخطورته تظهر حينما يتعلق الأمر بالسياسة أو البيزنس أو التخابر, وتولي هؤلاء مواقع قيادية حساسة أو العمل في مجال البيزنس, ثم تظهر مشكلة ما تستدعي مثولهم أمام القضاء ومحاكمتهم, فيهربون إلي أسرع طائرة طلبا للحماية الأجنبية, وإن لم يهربوا فإنه يمكنهم طلب تدخل تلك الدول باعتبارهم من رعاياها ويبدأون في ممارسة الضغوط والتدخل في أعمال السيادة الوطنية.
حينما تم إلقاء القبض علي حسين سالم في إسبانيا, استبشر الجميع خيرا بإمكانية عودته ومثوله أمام القضاء المصري, إلا أنه سرعان ما تبخرت تلك الآمال أو كادت بعد إعلان الإفراج عنه مقابل كفالة قدرها72 مليون يورو, وهي الكفالة الأعلي في تاريخ القضاء الأوروبي كما قيل ثم بدأت الأنباء تتوالي عن صعوبة تسليمه للسلطات المصرية بحكم جنسيته الإسبانية.
هذه القضية تؤكد أهمية إعادة النظر في قانون تنظيم الجنسية رقم451 لسنة4002 الذي يسمح للمواطن المصري أن يكتسب جنسية دولة أجنبية, ولا يترتب علي هذا الاكتساب فقده للجنسية المصرية إلا بشرط موافقة الدولة علي فقده لها.
هناك رأيان في شأن ازدواج الجنسية الأول يري أن من يطلب جنسية دولة أخري يعني أنه يريد أن يتخلي عن جنسيته المصرية طواعية, وبالتالي يجب إسقاطها عنه تلقائيا, وهناك رأي آخر عكس الأول يرفض مبدأ إسقاط الجنسية المصرية تلقائيا, علي اعتبار أن ازدواج الجنسية أصبح مبدأ تقره العديد من دول العالم المتقدمة والمتخلفة علي السواء, وبالتالي فإن الأخذ بمبدأ إسقاط ا لجنسية به شبهة عنصرية مرفوضة عالميا.
أعتقد أن لكل دولة ظروفها, ولها أن تضع من القواعد والقوانين ما يتناسب مع تلك الظروف, ومصر حاليا دولة واعدة اقتصاديا وسياسيا, وأعتقد أنه رغم المصاعب الحالية, فإن المستقبل يشير إلي إمكانية تدفق الاستثمارات مستقبلا, وإذا أردنا ألا تتكرر الأخطاء السابقة, خاصة فيما يتعلق برجال الأعمال مزدوجي الجنسية, فلابد من مراجعة القانون الحالي, بحيث يعامل مزدوج الجنسية معاملة الأجنبي في البيزنس.. نقدم له كل التسهيلات الخاصة بالاستثمار الأجنبي, لكن في الوقت نفسه يكون معروفا سلفا أنه يمكن أن يلجأ إلي التحكيم الدولي في القضايا المثارة بينه وبين الدولة كما حدث في قضية سياج الشهيرة وبالتالي فإنه منذ البداية يتم معاملته كمستثمر أجنبي, وأخذ كل الاحتياطات اللازمة في التعاقد معه حتي لا يهرب فجأة كما فعل حسين سالم, أو يبتز الدولة المصرية كما فعل سياج في قضية أراضي سيناء.
المشكلة أن معظم رجال الأعمال وبعض السياسيين يحصلون علي الجنسية الأجنبية سرا, ولا تظهر إلا عند اللزوم كما فعل حسين سالم ويوسف بطرس غالي الهارب إلي لندن الآن, وبالتالي فإن تعديل القانون لابد أن يتضمن ضرورة إخطار مصر بتلك الجنسية فور الحصول عليها, وإلا فإن من حق الدولة المصرية مصادرة أملاكه وأرصدته دون تعويض, والأمر يحتاج إلي جهد قانوني متخصص لضبط صياغة النص بحيث لا يتعارض مع القوانين الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر, وفي الوقت نفسه, يضمن حقوق الدولة المصرية استنادا إلي سوء نية مزدوجي الجنسية, وعدم إفصاحهم عن جنسيتهم إلا وقت اللزوم والهروب.
الحال نفسه ينطبق علي السياسيين, فلا يجوز لمزدوجي الجنسية الترشح لرئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية وهذا موجود الآن ويجب إضافة عدم تولي المواقع الوزارية والتنفيذية العامة, طالما احتفظوا بجنسيتهم الأجنبية, وإن كان لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات.
مراجعة قانون الجنسية المصري باتت ضرورة ملحة الآن لوضع الضوابط الصارمة لعدم تكرار ما حدث مع حسين سالم ويوسف بطرس ورشيد محمد رشيد وقبلهم رجل الأعمال سياج وغيرهم من رجال البيزنس والسياسة.
المزيد من مقالات عبدالمحسن سلامة